بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، بوقف استيراد السكر المكرر للإتجار لمدة ثلاثة أشهر، مع عدم السماح بذلك إلا بموافقة رسمية تحدد الكميات المطلوبة، مصدق عليها من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.
يهدف الإجراء إلى تعزيز الرقابة على السوق وضمان توافر السلعة بأسعار مستقرة.يأتي القرار وسط تراجع ملحوظ في أسعار السكر بالأسواق المصرية، حيث انخفض سعر الطن السائب إلى نحو 23 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الكيلو المعبأ 23.8 ألف جنيه للطن، وفقًا لتجار السوق، لأول مرة منذ عامين. يعكس ذلك تحسنًا في المعروض بعد فترة من الارتفاعات.
تتوافق هذه الخطوة مع إجراءات سابقة، مثل قرار عام 2020 الذي حظر استيراد السكر الأبيض أو الخام إلا بموافقة رسمية، لضبط الواردات وفق احتياجات السوق.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في أكتوبر الماضي استمرار القرار الوزاري رقم 88 لعام 2023، الذي يمنع تصدير السكر بأنواعه إلا للفائض عن الاحتياجات المحلية، وبموافقة التموين، لمدة ستة أشهر إضافية.
تشير إحصاءات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة إلى إنتاج مصري يصل إلى 2.7 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات تصل إلى 3.5 مليون طن. يعتمد الإنتاج على زراعة أكثر من 300 ألف فدان قصب سكر و650 ألف فدان بنجر سكر.
تضم البلاد 15 مصنعًا، منها 8 حكومية للقصب و7 للبنجر (3 خاصة)، بالإضافة إلى مصنع خاص تحت الإنشاء.
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق تشهد “استقرارًا حقيقيًا” في الأسعار بعد تذبذبات سابقة، ناتجًا عن زيادة المعروض وتفعيل المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مما يدعم الجهود الحكومية في مكافحة التضخم.يُتوقع أن يساهم هذا القرار في الحفاظ على التوازن، مع ترقب تأثيره على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
