بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين طالبت فيه بإجراء تحقيق علمي مستقل وشفاف على خلفية مقطع مرئي متداول نسب فيه صُنّاع محتوى يُعرفون بـ«الأكيلانس» وجود تلوث —وُصف بأنه يحتوي على فضلات برازية— في عبوات مياه معبأة يتم تداولها بالسوق المصري.
وأوضحت النائبة في طلبها أن انتشار الفيديو منذ 29 نوفمبر أثار رعبًا بين المواطنين، مشيرةً إلى أن العينات التي اعتمدها صانعو المحتوى «ليست مختبرية أو معتمدة» ما قد يفضي إلى نتائج مضللة، ومطالبةً بفتح تحقيق فني فوري في معامل معتمدة ونشر نتائجه للجمهور لتفادي ذبح الثقة بالمنتجات المحلية والدولية.
كما طالبت بمراجعة سجلات الشركات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي ووضع آليات رقابية دائمة وفحوص دورية وبرامج توعية تميّز العلم عن الشائعة.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة —بحسب تصريحات متداولة— أن الرقابة مستمرة عبر معامل معتمدة وأن الادعاءات «لا تستند إلى أساس رقابي»، فيما أثارت الإجراءات الأمنية بتوقيف مُنشِئي الفيديو تساؤلات حول الأولوية بين المقاربة الأمنية والشفافية العلمية، لا سيما بعد إعلان القبض على الشابين يوم الأحد 30 نوفمبر بتهم نشر شائعات قد تُسبب ذعرًا عامًّا.
موقع المنشر الاخبارى
وتوسّع النقاش إلى خبرات دولية سابقة؛ إذ تذكّر الأزمة حالات سحب دولية لمنتجات مياه معبأة بسبب تلوثات برازية أو بكتيرية، من بينها سحب شركة نستله كميات كبيرة من زجاجات «بيرييه» عام 2024 والتحقيقات المتصلة بها، فضلاً عن سحوبات لمنتجات «توبو تشيكو» التابعة لشركات أخرى في 2025 بسبب اكتشاف بكتيريا قد تُشكّل خطرًا على فئات معيّنة.
ووردت هذه الوقائع كدليل على أن مشكلات التصنيع والرقابة قد تحدث دوليًا وتستدعي آليات شفافة للتحقق.
سوق الدواء السعودي
ختامًا، شددت طلب الإحاطة على أن الحل الوحيد الفاعل يكمن في إجراءات فنية وعلمية واضحة: فحوص معمّقة لكل الدفعات المشتبه فيها في معامل معتمدة ونشر نتائجها، وإعلام الجمهور على نحو منتظم، ووضع خطة وقائية لتعزيز ثقة المستهلك ومنع تكرار مثل هذه الأزمات بدلاً من الاقتصار على المعالجات الأمنية وحدها.
