رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أمام محكمة اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا، متهماً إياها بالتشهير وانتهاك قانون الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.
جاءت الدعوى على خلفية تعديل مقاطع من خطاب ترامب في 6 يناير 2021، ضمن برنامج “بانوراما” الوثائقي الذي عُرض قبل انتخابات 2024 بأيام قليلة. اتهم ترامب الهيئة بدمج أجزاء متفرقة من الخطاب – تفصل بينها نحو 55 دقيقة – ليبدو كأنه دعا أنصاره مباشرة إلى العنف واقتحام الكابيتول، محذوفاً جزءاً دعا فيه إلى الاحتجاج “سلمياً وبوطنية”.
يطالب ترامب بتعويض قدره 5 مليارات دولار عن كل تهمة، أي 10 مليارات إجمالاً، معتبراً أن التعديل كان “متعمداً وخبيثاً” للتدخل في الانتخابات.
وأكد فريقه القانوني أن “بي بي سي” لديها نمط من التضليل في تغطية ترامب خدمة لأجندة يسارية.من جانبها، اعتذرت “بي بي سي” سابقاً عن التعديل، معتبرة إياه “خطأ في التقدير” أعطى انطباعاً خاطئاً بدعوة مباشرة للعنف، وسحبت البرنامج من منصاتها.
لكنها نفت وجود أساس قانوني للدعوى، مؤكدة عدم وجود “خبث فعلي” وعدم تضرر سمعة ترامب، خاصة أنه فاز بالانتخابات بعد عرض الوثائقي، ولم يُبث في الولايات المتحدة.
أدى الخلاف إلى أزمة داخلية في “بي بي سي”، أسفرت عن استقالة مديرها العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنيس، بعد تسريب مذكرة داخلية انتقدت المونتاج.
يرى خبراء قانونيون أن ترامب يواجه صعوبات في إثبات “الخبث الفعلي” المطلوب دستورياً لحماية حرية الصحافة، وقد تدافع “بي بي سي” بأن الوثائقي صحيح في جوهره.
ويُموّل الهيئة برسوم إلزامية في بريطانيا، مما يجعل أي تعويض محتمل حساساً سياسياً.يتابع العالم تطورات القضية، وسط مخاوف من تأثيرها على حرية الإعلام الدولية.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان