بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تشهد محكمة جنايات أحداث الطفل بمجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، فصلًا حاسمًا في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع المصري، والمعروفة إعلاميًا بقضية «الصاروخ الكهربائي»، والمتهم فيها طفل بإنهاء حياة زميله بطريقة وحشية تقشعر لها الأبدان.
ومثُل المتهم، البالغ من العمر 14 عامًا، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد الديب، وسط إجراءات أمنية مشددة، لاستكمال محاكمته في القضية التي تعود وقائعها إلى مقتل الطفل يوسف.أ، بعد جلسة سابقة جرى تأجيلها لحين ورود تقرير الطب النفسي.
تقرير حاسم ينهي جدل الأهلية الجنائية
وحسم التقرير الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة الجدل الدائر حول الحالة العقلية للمتهم، مؤكدًا أنه كان يتمتع بكامل قواه الذهنية والإدراكية وقت ارتكاب الجريمة، وقادرًا على التمييز والاختيار، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية تنال من مسؤوليته الجنائية. وأكد دفاع أسرة المجني عليه أن التقرير أسقط أي محاولة للالتفاف على جوهر الاتهام.
الدفاع يلوّح بمفاجأة غير مسبوقة
وفي تطور لافت، أعلن محامي المتهم عزمه التقدم بطلب مفاجئ خلال جلسة اليوم، يتمثل في استدعاء وزير التربية والتعليم للمثول أمام المحكمة، بزعم وجود وقائع خطيرة داخل المدرسة تتعلق بعلاقات غير أخلاقية وحيازة بعض الطلاب لأسلحة بيضاء، معتبرًا أن تلك الملابسات تمثل خلفية مؤثرة في مسار الجريمة.
تفاصيل جريمة تقشعر لها الأبدان
وكشفت التحقيقات عن اعترافات كاملة للمتهم، أوضح فيها أنه استدرج زميله إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة بحجة إعادة هاتف، قبل أن يعتدي عليه باستخدام أداة حديدية، ثم يجهز عليه بطعنات قاتلة. ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتقطيع الجثمان إلى ستة أجزاء مستخدمًا أداة كهربائية، ثم تخلص من الأشلاء في أماكن متفرقة قرب أحد المواقع المهجورة بالإسماعيلية.
اتهامات ثقيلة بانتظار الحكم
ويواجه المتهم خمس تهم جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف طفل بقصد القتل، وسرقة، وحيازة أسلحة وأدوات اعتداء دون ترخيص.
ومع انطلاق جلسة اليوم، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المحكمة، في ظل تقرير نفسي قاطع، وتصعيد دفاعي غير مسبوق، بينما يترقب الرأي العام كلمة العدالة في قضية أعادت فتح ملف العنف بين القُصّر وأثارت مطالبات شعبية بتوقيع أقصى العقوبات.
