أصدرت إيبراشية حلوان والمعصرة بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم كنيسة بمدينة 15 مايو، مؤكدة أن ما جرى لا يمت بصلة لهدم أي دار عبادة، وإنما يتعلق بتنفيذ القانون وإزالة تعديات على أملاك الدولة، في إطار التزام الكنيسة الكامل بسيادة القانون ودعم مؤسسات الدولة.
وأوضحت الإيبراشية أن هيئة المجتمعات العمرانية، ووفق توجهات الدولة المصرية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1950 مترًا مربعًا بمدينة 15 مايو لصالح الإيبارشية، لإقامة كنيسة تخدم أبناء المنطقة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير دور عبادة في المدن الجديدة.
وأشار البيان إلى أن الجهة المسند إليها تنفيذ أعمال إنشاء سور الكنيسة تجاوزت حدود الأرض المخصصة، وقامت بإضافة مساحة من الأراضي المجاورة المملوكة للدولة دون علم أو موافقة الكنيسة أو قيادتها، وهو ما يخالف القوانين المنظمة، ويتعارض مع تعاليم الكنيسة والمبادئ الوطنية التي ترفض التعدي على حقوق الدولة أو ممتلكاتها.
وفي هذا السياق، أكدت الإيبراشية أن الجهات المختصة تحركت صباح الثلاثاء لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على احترامها الكامل للإجراءات القانونية المتخذة.
وأعربت الكنيسة عن أسفها لوقوع تجاوزات من بعض المواطنين، تمثلت في التعدي على رجال التنفيذ أثناء قيامهم بمهامهم، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية وإلقاء القبض على المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
واختتمت الإيبراشية بيانها بتوجيه نداء إلى المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، مؤكدة دعمها الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصها الدائم على وحدة الصف الوطني والسلم المجتمعي.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان