في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات عن تنسيق جاري حاليًا لإتاحة تقسيط الضريبة والرسوم على الهواتف المستوردة لمدة تصل إلى 24 شهرًا (عامين كاملين)، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
يهدف هذا الإجراء إلى تمكين العملاء من سداد الضريبة المستحقة على أقساط ميسرة ومنتظمة، بدلاً من الدفع دفعة واحدة، مما يجعل العبء أقل ثقلًا، مع الحفاظ على دعم التصنيع المحلي للهواتف داخل مصر.إنجازات السياسات الجديدة:
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، منها:
- توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري.
- تغطية احتياجات السوق المحلي بأجهزة مصنعة محليًا.
- تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما جعل استمرار الإعفاءات الاستثنائية غير ضروري.
كيفية السداد والتسهيلات الحالية:
- يمكن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق “تليفوني”، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
- منح مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع، دون اتخاذ إجراءات تنظيمية (مثل الإيقاف).
- عدم تطبيق الضرائب بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها سابقًا.
- إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية للقادمين من الخارج، مع الالتزام بالسداد الإلكتروني فقط.
هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة لضبط السوق، تشجيع الإنتاج المحلي، وتقديم حلول مرنة للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة. سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الدقيقة فور الانتهاء من التنسيقات النهائية.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان