بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تخوض الدولة الإسبانية غمار معركة قانونية هي الأولى من نوعها ضد كبرى منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “إكس” و”ميتا”، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع لمواجهة موجة جديدة من الجرائم الرقمية.
وتأتي هذه التحقيقات الرسمية مدفوعة بمخاوف متزايدة من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج وتداول محتوى يحاكي الاعتداءات الجنسية على القاصرين، حيث ترى مدريد أن المنصات العالمية لم تبذل الجهد الكافي لمنع انتشار هذه المواد “المزيفة شديدة الواقعية” التي تنتهك حقوق الأطفال وتُستخدم في عمليات الابتزاز والترويج لشبكات الاستغلال.
وتضع السلطات الإسبانية شركات التكنولوجيا أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، مؤكدة أن حماية الطفولة “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه تحت مسمى الابتكار أو حرية النشر.
وشدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة إنهاء حالة “الإفلات من المسؤولية” التي تتمتع بها هذه الشركات، مطالباً بتطوير أنظمة رقابة استباقية قادرة على رصد المحتوى المولد آلياً وحذفه قبل انتشاره.
وتعتبر الحكومة أن الفجوة بين التطور التكنولوجي المتسارع والتشريعات الحالية أصبحت ثغرة تستغلها الجهات الإجرامية، مما يستدعي تدخلاً فورياً وحاسماً لإعادة ضبط المشهد الرقمي.
وفي هذا السياق، تسعى إسبانيا لفرض حزمة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تشمل تشديد القيود العمرية على مستخدمي وسائل التواصل، وإلزام الشركات بتقنيات متطورة للتحقق من الهوية، مع التلويح بفرض غرامات باهظة على المنصات المتقاعسة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة قانونية في الاتحاد الأوروبي، وتدشن مرحلة جديدة من الرقابة على الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد النقاش مقتصرًا على الجوانب التقنية أو الوظيفية، بل انتقل إلى صميم الأمن المجتمعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة من مخاطر العالم الافتراضي.
مواضيع مرتبطة
