أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حزمة من الاستفسارات الشائعة حول ضوابط وصرف حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة، المعروف بـ “حافز الـ 800 جنيه”، وذلك في إطار سعيها لحسم الجدل المتكرر حول الفئات المستحقة وقواعد الصرف في حالات الانتداب والمأموريات والعمل الإضافي، بما يضمن وصول المستحقات لمستحقيها الفعليين وفق الضوابط القانونية المنظمة.

 

وفيما يتعلق بالفئات التي حسمت الوزارة أحقيتها في الصرف، فقد أكدت أن المعلمين الملتحقين بدورة إعداد القيادات بالأكاديمية العسكرية ضمن مبادرة “الـ 1000 معلم” يستحقون الحافز كاملاً باعتبار مأموريتهم امتداداً لعملهم الأصلي،

 

كما يشمل الصرف أعضاء لجان النظام والمراقبة المكلفين بأعمال الامتحانات الإجبارية خلال الفترة من أكتوبر وحتى يونيو، بالإضافة إلى معلمات “الفصل الواحد” بشرط تطبيق المناهج الجديدة بمدارسهن، ومعلمي المهارات المهنية الذين يتقاضون الحافز كاملاً أو بالمناصفة في حال تقسيم الفصول.

 

وعلى نقيض ذلك، حددت الوزارة فئات غير مستحقة للصرف نظراً للطبيعة الاختيارية لعملهم أو لعدم خضوع تخصصاتهم للمنظومة الجديدة، ويأتي على رأس هؤلاء الأخصائيون والموجهون في مجالات النشاط الاجتماعي والنفسي والإعلامي والمسرحي، وكذلك المعلمون المنتدبون للإدارة العامة للمتابعة بنظام المأموريات الاختيارية، بالإضافة إلى العاملين بمدارس التعليم الإعدادي المهني، وأعضاء الكنترول في الفترات التحضيرية التي تسبق العمل الرسمي وتتم برغبة المعلم الشخصية.

 

أما عن القواعد المنظمة للنصاب القانوني، فقد وضعت الوزارة فصلاً تاماً بين حافز التطوير ومستحقات الحصص الإضافية، حيث شددت على أن الحد الأقصى لصرف الحافز هو النصاب القانوني للمعلم فقط، ولا يجوز تقاضيه عن أي حصص زائدة، والتي تخضع بدورها لضوابط الكتب الدورية المنظمة لمكافآت الحصص الإضافية للمعينين.

 

كما وجهت الوزارة الاستفسارات المتعلقة بأخصائيي التكنولوجيا إلى إدارة البنية الأساسية التكنولوجية بوصفها جهة الاختصاص الفنية للفصل في موقفهم.

مواضيع مرتبطة

“التعليم” ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2026 بمراجعات فنية دقيقة