بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أرست المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) مبدأً قانونياً وتأمينياً حاسماً يحمي حقوق العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث قضت بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه من مستحقاته المالية، طالما لم تثبت جهة الإدارة بشكل قاطع انقطاعه الفعلي عن العمل دون سند قانوني، مؤكدة أن الأجر هو المقابل الطبيعي والمستحق بقوة القانون لقاء أداء الوظيفة.
وجاء هذا الحكم التاريخي في أعقاب النزاع القضائي الذي فجرته ممرضة بالدرجة الأولى بهيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد. وتعود التفاصيل إلى قيام جهة الإدارة بإصدار قرار بندب الممرضة للعمل بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ثم امتنعت لاحقاً عن صرف راتبها الكامل ومستحقاتها المالية، على الرغم من التزامها بمباشرة عملها وعدم وجود ما يثبت تخلفها عن أداء واجباتها الوظيفية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق القضية أثبتت أن الموظفة لم تكن ممتنعة عن تنفيذ قرار الندب أو هاربة من العمل، بل إن جهة الإدارة هي التي تقاعست عن استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتمكينها من تسلم مهامها وصرف مستحقاتها.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز قانوناً تحميل الموظف التبعات المالية الناتجة عن الأخطاء التنظيمية أو التباطؤ الإداري لجهة عمله.
وبناءً على هذه الحيثيات، حسمت المحكمة الإدارية العليا النزاع برفض طعن جهة الإدارة، وتأييد أحقية الموظفة في صرف كامل أجرها دون نقصان مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات القضائية، ليصبح الحكم عنواناً لحماية الأمان الوظيفي ومنع التعسف في استخدام السلطة ضد حقوق العاملين.
مواضيع مرتبطة
