كشف سمير محمود عثمان، نائب رئيس لجنة الحكام، عن تطلع اللجنة لإسناد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري خلال الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اللوائح المنظمة لرابطة الأندية التي تتيح استقدام حكام أجانب في حال طلب أحد القطبيين ذلك، مشيراً إلى أن النجاح يتطلب تحمّل المسؤولية المشتركة لتطوير منظومة التحكيم المحلية.

شفافية مع الشارع الرياضي وتوضيح الحالات الجدلية

شدد نائب رئيس اللجنة على أهمية تحليل الحالات التحكيمية الشائكة بشكل معلن أمام الشارع الرياضي، وعدم الاقتصار على مناقشتها داخل الغرف المغلقة.

وأوضح أن الهدف من عرض هذه الحالات وشرحها هو رفع الوعي بالقوانين لدى المشجعين، وتوضيح التفاصيل الفنية التي قد تغيب عن المتابع العادي أثناء المباريات.

تقييم المرحلة الماضية وتأهيل الكوادر

تطرق سمير عثمان إلى المادة العلمية التي تلقاها الحكام خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تُطبق بالشكل الأمثل.

وأوضح أن المسؤولية لا تقع على الحكم بمفرده بل تشمل أيضاً الخبراء الأجانب المشرفين على التعليمات، لافتاً إلى أن بناء حكم متميز يتطلب من 5 إلى 6 سنوات من العمل المتواصل والصبر الجماهيري.

تطبيق التعديلات الدولية الجديدة في الدوري المحلي

اختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أنه كان يتمنى تأجيل انطلاق الدوري قليلاً لمنح وقت أطول لتدريب الحكام، مؤكداً في الوقت ذاته تطبيق كافة التعديلات القانونية الحديثة المقرة من الاتحاد الدولي.

وتشمل هذه التحديثات القواعد الجديدة الخاصة بمهلة التبديل (10 ثوانٍ) ومدة تنفيذ ضربات المرمى (5 ثوانٍ) لضمان تسريع رتم اللعب.