بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، بقرار إحالة أوراق
المنتجة والإعلامية سارة خليفة وآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، محددة جلسة 5
سبتمبر للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ “المخدرات الكبرى”.
سقوط التشكيل العصابي وضبط شحنة الـ 420 مليوناً
بدأت القضية بتحريات قطاع مكافحة المخدرات التي كشفت عن تزعم سارة خليفة وشقيقها وأسرتها تشكيلاً عصابياً منظماً
يتألف من 28 متهماً لجلب وتصنيع مخدر “البودر” (الحشيش الاصطناعي).
واستخدم التشكيل شقتين بالقاهرة كمعامل
لتهيئة المواد المخدرة، قبل أن تتكمن الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم 200 كيلوجرام من المخدر، وآلات تصنيع، وسيارت
ومبالغ مالية وعملات أجنبية وذهب، بقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 420 مليون جنيه.
تحقيقات النيابة ومواجهة أدلة الاتهام
كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة، حيث اتُهم الأعضاء بإدخال المواد الخام عبر منافذ البلاد مخفاة في حقائبهم، ومداهمة
مسكن سارة خليفة لضبوط مواد مخدرة ومبالغ مالية وهواتف.
وخلال المرافعة، أكدت النيابة أن التشكيل جعل شباباً متعاطين بمثابة “فئران تجارب” لاختبار فاعلية العقاقير المخدرة وتوثيق
ذلك بالفيديو، مطَالِبة بإنزال أقصى عقوبة عليهم وهي الإعدام شنقاً.
دفوع الدفاع وقرار الإحالة النهائي
في المقابل، دفع محامي سارة خليفة ببطلان التقرير الفني الخاص بالهواتف المحمولة بادعاء تعرضها للعبث والمونتاج، مشيراً إلى تعرض موكلته للإكراه لإجبارها على كتابة بيانات في دفاتر المضبوطات وهي تحت تأثير اكتئاب عصبي، ومطالباً ببراءتها لانتفاء صلتها بالواقعة.
إلا أن المحكمة انتهت بعد تداول الجلسات واستماع الشهود إلى قرارها بإحالة أوراق المتهمين للمفتي حسمًا لملف القضية.
مواضيع مرتبطة
