اشتعل الشارع الرياضي المصري بموجة واسعة من الجدل والترقب عقب الصدام الناري في مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي حسمها الأهلي لصالح بهدفين نظيفين لحساب الجولة السادسة من الدوري.
وتزايدت التساؤلات بين الجماهير حول الموقف القانوني للنتيجة المعلمة ومدى وجود إمكانية رسمية لإعادة الكلاسيكو، لا سيما بعد تحرك إدارة نادي الزمالك بتقديم مذكرة احتجاج وشكوى رسمية إلى لجنة الحكام للترضية عن القرارات التحكيمية الشائكة التي شهدتها المباراة المطاطية.
وجاء التحرك الزملكاوي الحاسم في أعقاب التعثر أمام الغريم التقليدي، مطالباً بتشريح القرارات التحكيمية ومراجعة اللقطات المثيرة للجدل لتقييم أداء الطاقم التحكيمي كاملاً.
ورغم تصاعد الحماس الجماهيري الراغب في إعادة المواجهة، يشدد خبراء اللوائح على أن تقديم اعتراض رسمي ضد أداء الحكام لا يستوجب قانونياً إلغاء النتيجة أو إجبار المسابقة على إعادة اللقاء، إذ تظل نتائج المباريات محكومة بنصوص وأطر تنظيمية صارمة لا تتأثر بحجم الاعتراضات الإعلامية.
وتحدد الأطر التنفيذية لكرة القدم حالة واحدة أساسية تفتح الباب أمام احتمال إعادة أي مباراة، وهي ثبوت وقوع “خطأ فني في تطبيق قانون اللعبة” من قبل الحكم وليس مجرد خطأ في التقدير البشري للالتحامات أو المخالفات.
وبحسب المعطيات والمتابعة الفنية الصادرة عن مواجهة القمة، لم تُسجل أي واقعة تطابق تعريف الخلل القانوني الصريح، ما يعزز اتجاه الاعتماد النهائي لنتيجة الملعب وفوز الأهلي، في انتظار الحسم الرسمي والبيان النهائي الصادر عن الجهات المنظمة.
مواضيع مرتبطة
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان