شهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم العنف في مصر، مدفوعًا بالأزمات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية، حيث سجل مرصد العنف 143 حالة عنف في يناير وحده، بما في ذلك 46 قتلًا وحشيًا.
أبرزت هذه الجرائم تفشي الفقر وتقصير الرقابة، مما أثار غضب الرأي العام ومطالبات بتشديد العقوبات.
إليك أغرب ثلاث قضايا عنيفة هزت الشارع:
1. سفاح الإسماعيلية: طفل يقطع زميله بمنشار كهربائي في أكتوبر 2025، ارتكب طفل يبلغ 13 عامًا، يدعى يوسف أيمن، جريمة مروعة بقتل زميله محمد أحمد (12 عامًا) بمطرقة في مدرسة بالإسماعيلية، ثم قطع جثمانه إلى 6 أجزاء بمنشار كهربائي مستوحى من أفلام عنيفة ولعبة إلكترونية، قبل إلقاء الأشلاء في مناطق متفرقة قرب مول تجاري ليأكلها الديدان.
الغرابة تكمن في تأثر الجاني بمحتوى إنترنتي مظلم، مما أثار نقاشًا حول رقابة الألعاب والأفلام. أعرب والد الضحية عن ألمه: “دفنت ابني أشلاءً بعد أن أكلتها الديدان”، مطالبًا بتعديل القانون لإعدام الجناة دون اعتبار العمر.
أيدت النيابة الحبس، مع تحليل DNA وفيديوهات كاميرات، وكشفت إعادة تمثيل الجريمة عن شركاء محتملين.
هذه القضية، الأكثر بشاعة، سلطت الضوء على انهيار الاحتواء الأسري.
2. الدارك ويب والطفل المختفي: قتل لسرقة الأعضاء
في يناير 2025، كشفت تحقيقات النيابة في شعبة الخيمة عن جريمة غريبة ارتكبها جار (15 عامًا) لطفل يدعى أحمد (15 عامًا)، حيث قُتل الضحية بعنف لتصوير الفيديو وبيع أعضائه على “الدارك ويب” مقابل 5 ملايين جنيه.
الجاني، مدفوعًا بالفقر والإدمان، حاول جذب ضحايا آخرين لكنه فشل، وكشف اختفاء الطفل الجريمة. الغرابة في الارتباط الأول بـ”الويب المظلم” في جرائم مصرية، مما أثار مخاوف من انتشار الجرائم الإلكترونية. ألقت الشرطة القبض عليه بعد شهادات شهود، وأكدت التحقيقات تاريخه في السرقة الصغيرة، معززةً نظرية ربط الفقر بالعنف.
هزت القضية الرأي العام، مطالبةً بتعزيز الرقابة الإلكترونية.
3. الدفن بالأسمنت: زوج يخفي جثة زوجته تحت سورفي أبريل 2025، اكتشف حارس عقار في الإسماعيلية عظامًا بشرية أثناء توسعة غرفته، كاشفًا جريمة قتل ارتكبها زوج لزوجته بدفن جثمانها بالأسمنت وبناء سور فوقه لإخفاء الأمر.
الغرابة في الطريقة الوحشية للتخلص من الجثة، مدفوعة بخلافات أسرية، حيث خنقها ثم دفنها سرًا لأشهر. أكدت الطب الشرعي الوفاة بالخنق، واعترف الزوج بعد مطابقة DNA. هذه القضية، ضمن 100 جريمة قتل أسري في النصف الأول من 2025 (29 منها بيد الزوج)، سلطت الضوء على تصاعد العنف العائلي بنسبة 16% في الجيزة والقاهرة.
أثارت غضبًا جماهيريًا، مع دعوات لقوانين أقوى ضد العنف الأسري.هذه الجرائم ليست مجرد حوادث، بل إشارات إلى أزمة اجتماعية أعمق، حيث يُعزى الارتفاع إلى الفقر والتفكك الأسري، مع مطالبات بتعزيز الدعم النفسي والأمني. الرأي العام يطالب بالعدالة، محذرًا من تفشي الوحشية إن لم تُعالج الأسباب الجذرية.