عادت العملة الأمريكية إلى التحرك صعوداً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 2 مارس 2026، بعد فترة من الهدوء النسبي التي سيطرت على سوق الصرف. الارتفاع الجديد أعاد أجواء الترقب إلى القطاع المصرفي، مع متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات الأسعار في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 48.68 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، بزيادة تقارب 83 قرشاً مقارنة بآخر إغلاق. هذه القفزة دفعت متوسط السعر إلى مستويات لم يبلغها منذ عدة أشهر، ما يعكس حالة من إعادة تسعير العملة في ضوء مستجدات السوق.

في البنوك الحكومية الكبرى، استقر السعر عند مستويات متقاربة، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة لدى البنك التجاري الدولي، ما يشير إلى تناغم واضح في سياسات التسعير بين المؤسسات المصرفية الكبرى ويحد من الفجوات السعرية داخل السوق.

أما في بعض البنوك الخاصة مثل بنك الإسكندرية وميد بنك، فتراوحت أسعار البيع بين 48.75 و48.85 جنيه، في إطار منافسة معتادة لاستقطاب تدفقات النقد الأجنبي، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو من حصيلة الصادرات.

ويرى محللون أن تحركات الجنيه ما تزال ضمن نطاق مرن يسمح بامتصاص الضغوط التضخمية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الواردات، مع توقع استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة تبعاً لتوازنات العرض والطلب والتطورات في الأسواق العالمية.