بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
بقلم: المحامي بالاستئناف العالي أ/ عثمان عبدالحفيظ عمارة
في عصر يتحرك بسرعة البرق على شاشات الحواسيب والهواتف، لا تقتصر الجريمة على الشوارع. العالم الرقمي مليء بالتهديدات التي لا ترى بالعين، من اختراق حسابك، إلى تسريب بياناتك، وحتى نشر محتوى يحملك مسؤولية قانونية.
فهل تعلم أن مجرد مشاركة رابط قد يُعتبر جريمة؟
في هذا التقرير، نكشف لك عن الترسانة القانونية المصرية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، ونعرض أبرز المواد والعقوبات التي قد تطالك إذا لم تكن على وعي كافٍ.
🔍 أولًا: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)
> العمود الفقري للأمن السيبراني الجنائي في مصر
الأهداف:
حماية المستخدمين من الجرائم الرقمية مثل الاختراق والتحريض والنشر الضار.
ضبط استخدام الإنترنت بما يضمن أمن المجتمع والدولة.
أبرز المواد:
المادة 25: تعاقب التعدي على الحياة الخاصة (مثل نشر صور أو محادثات دون إذن).
المادة 27: تعاقب على استخدام الإنترنت في الترويج أو تنفيذ الجرائم.
المادة 29: تغلّظ العقوبة على من يخترق أنظمة الدولة.
المادة 30: تجرم تخريب المواقع الحكومية أو إتلاف بياناتها.
العقوبات:
تبدأ من الحبس وغرامة 30 ألف جنيه، وقد تصل إلى السجن المشدد وغرامات تتجاوز نصف مليون جنيه في بعض الحالات.
—
🔒 ثانيًا: قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020)
> حماية خصوصيتك الرقمية وفرض قواعد صارمة على الشركات
الحقوق التي يمنحها لك القانون:
الحق في معرفة كيف تُستخدم بياناتك.
الحق في الاعتراض أو سحب موافقتك على معالجة بياناتك.
الحق في تعديل أو حذف بياناتك.
الالتزامات على الشركات والمؤسسات:
جمع البيانات بموافقة صريحة.
عدم مشاركة البيانات مع جهات خارجية إلا بضوابط قانونية.
تعيين مسؤول لحماية البيانات داخل الكيان.
العقوبات:
غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات، والحبس في حالات التسريب أو الاستخدام غير القانوني.
—
📞 ثالثًا: قانون تنظيم الاتصالات (رقم 10 لسنة 2003)
يُلزم شركات الاتصالات بالحفاظ على سرية الاتصالات وبيانات العملاء.
يخول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض الرقابة وحماية البنية التحتية.
—
✍️ رابعًا: قانون التوقيع الإلكتروني (رقم 15 لسنة 2004)
يمنح التوقيع الإلكتروني قوة قانونية.
أنشأ هيئة ITIDA كجهة اعتماد رسمية للتوقيعات الرقمية.
—
⚠️ خامسًا: قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015)
يُعطي الدولة صلاحيات أكبر لمراقبة النشاط الإلكتروني المشتبه به.
يستخدم في حالة الترويج أو التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت.
—
🧩 سادسًا: قرار رئيس الوزراء رقم 100 لسنة 2014
أنشأ المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
مسؤول عن تأمين البنية الرقمية ووضع استراتيجيات وطنية شاملة للأمن السيبراني.
🌍 سابعًا: اتفاقية الاتحاد الإفريقي للأمن السيبراني (مالابو – 2014)
مصر وقعت على الاتفاقية لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات السيبرانية.
تشمل الاتفاقية مجالات مثل حماية البنية التحتية والبيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
نهاية: منشور عفوي، صورة غير مصرح بها، أو استخدام بيانات عميل بطريقة غير مدروسة… كل ذلك قد يُعرضك للمساءلة القانونية.
مع هذا الدليل، أصبح لديك تصور شامل عن أهم القوانين المصرية التي تحميك وتضبط سلوكك في العالم الرقمي.
