أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE) عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، وذلك بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتراوحت نسب الزيادة بين 9% و15%.

وهي الخطوة التي أرجعتها الشركة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، وزيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية المستوردة، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في معدلات الاستهلاك المحلية التي بلغت 36% خلال عام واحد، مما تطلب استثمارات إضافية لرفع كفاءة الشبكة.

وفي المقابل، وحرصاً على البعد الاجتماعي، طرحت الدولة عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقات اقتصادية استثنائية لم تكن موجودة من قبل، حيث تم إطلاق باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً لتقليل الحد الأدنى للاشتراك الذي كان يبدأ سابقاً من 210 جنيهات.

كما تم توفير أرخص باقة محمول في مصر بسعر 5 جنيهات فقط، وذلك لدعم الفئات محدودة الدخل وضمان انخراطهم في منظومة الشمول الرقمي التي تتبناها الدولة.

أما فيما يخص الطلاب والخدمات الحكومية، فقد أقر الجهاز استمرار إتاحة الوصول المجاني لكافة المواقع التعليمية والمنصات الحكومية الرسمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال نفاذ سعة الباقة.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تعطل العملية التعليمية أو الخدمات الرقمية الأساسية للمواطنين نتيجة لانتهاء الرصيد، مما يعزز من فرص التحول الرقمي الشامل.

وعلى صعيد الأسعار التفصيلية لباقات “وي” (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، فقد سجلت باقة الـ 150 جيجابايت سعراً قدره 296.4 جنيه، بينما وصلت باقة الـ 250 جيجابايت إلى 450.3 جنيه، وباقة الـ 1500 جيجابايت إلى 1881 جنيهاً.

وطمأن الجهاز المشتركين بأن الزيادة لم تشمل خدمات أساسية أخرى مثل أسعار دقائق المكالمات العادية، أو كروت شحن الرصيد، أو خدمات المحافظ الإلكترونية، وذلك للحفاظ على توازن التكلفة بالنسبة للمواطن البسيط.

مواضيع مرتبطة

استقرار حذر.. خريطة أسعار الذهب في مصر اليوم