بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري 15 يومًا إضافية، على ذمة التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة. المتهم، الذي يعمل وسيطًا في منطقة الصاغة.
أقر بأنه ساعد المتهمة الأولى في بيع الأسورة دون علمه بطبيعتها الأثرية، فيما أثارت تصريحاته عن تدمير الفص الأثري باستخدام أدوات بدائية حالة من الجدل حول حماية التراث المصري.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني، وهو وسيط بيع ذهب في الصاغة، أقر أمام الجهات المختصة أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى، جارته، والمتهم الثالث، دون علمه بأن الأسورة مسروقة من المتحف المصري أو أنها قطعة أثرية.
وأوضح أن المتهمة الأولى استخدمت زرادية لكسر الفص الأثري بالأسورة وأتلفته يدويًا لإخفاء طبيعتها الأثرية، واحتفظت بالتكسير معها.
وأشار المتهم إلى أن الأسورة، التي بلغ وزنها 37.25 جرامًا، لم تكن مدموغة، وتم تقييمها في الصاغة عبر عملية “التشين” لتحديد درجة النقاء والعيار بشهادة رسمية، دون استخدام فواتير، وهي عادة متعارف عليها بين التجار.
وأكد أن تعامله كان بحسن نية، ظنًا أنها صفقة ذهب عادية، نظير عمولة كمسيونجي. تستمر التحقيقات للوقوف على ملابسات السرقة، مع التركيز على دور المتهمة الأولى والثالث، وسط مطالب بتشديد إجراءات حماية القطع الأثرية بالمتاحف.
انتشرت القضية على منصة إكس، حيث عبر مستخدمون عن استيائهم من تدمير القطعة، مطالبين بمحاسبة صارمة.
تُثير هذه الواقعة تساؤلات حول أمن المتاحف المصرية وضرورة تعزيز الرقابة على تجارة الآثار. هل تكشف التحقيقات عن شبكة أوسع؟ تبقى الأنظار على قرارات النيابة وسط دعوات لحماية التراث الوطني.
