بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، تقريرًا صادمًا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، محمّلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية التخطيط والتحريض على هذه الجرائم.
ويأتي التقرير وسط تصاعد التوترات واستمرار المواجهات القضائية في المحاكم الدولية.
وثّق التقرير انتهاكات جسيمة تشمل عمليات قتل جماعي، منع متعمد للمساعدات الإنسانية، تهجير قسري للسكان، وتدمير بنى تحتية حيوية، بما في ذلك عيادة للخصوبة في غزة.
واعتبرت اللجنة أن هذه الأفعال تشكل أدلة قاطعة على ارتكاب إبادة جماعية استهدفت الشعب الفلسطيني.
وأكدت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، القاضية السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية، أن هذه الحملة الممنهجة، التي استمرت قرابة عامين، تهدف إلى “تدمير الفلسطينيين في غزة”.
رفضت إسرائيل التقرير بشكل قاطع، حيث وصفه السفير الإسرائيلي في جنيف، دانييل ميرون، بأنه “ملفق” و”من صنع وكلاء حماس”. في المقابل، أيدت منظمات حقوق الإنسان الدولية نتائج التقرير، مشيرة إلى أنها تتماشى مع تقارير سابقة وثقت الفظائع في غزة.
تتزامن هذه الاتهامات مع معركة قانونية تدور أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تواجه إسرائيل اتهامات رسمية بارتكاب إبادة جماعية.
التقرير يعزز الضغوط الدولية على إسرائيل، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
يُعد تقرير الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات في غزة، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق العدالة في ظل الرفض الإسرائيلي. يبقى المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان.
