بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تتصاعد التكهنات حول مصير المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد كشف وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عن توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطلب مهلة إضافية من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمراجعة وتعديل المقترح الذي يتكون من 21 بنداً رئيسياً.
وفقاً لتقارير “جيروزاليم بوست”، يأتي هذا الطلب وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على نتنياهو، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يدفعه إلى استخدام التأجيل كأداة لإعادة صياغة الخطة بما يتوافق مع الأولويات الأمنية الإسرائيلية.
أوضحت “واشنطن بوست” أن الخطة تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتجميداً للعمليات العسكرية، مع إفراج حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين (حوالي 48 معتقلين) خلال 48 ساعة، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين وتسليم رفات أكثر من 20 إسرائيلياً.
كما تنص على نشر قوة أمنية دولية في غزة لضمان الاستقرار، وتدمير الأسلحة الهجومية لحركة حماس، ومنح عفو لأعضائها إذا انضموا إلى مسار السلام.
وتفتح الباب أمام مباحثات حول إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى “خطة تنمية ترامب” لإعادة إعمار القطاع بتمويل عربي ودولي، مع سحب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
رغم الوعود بالاستقرار، يتوقع محللون رفض تل أبيب لبنود حساسة مثل القوة الأمنية الدولية، التي قد تقيد سيطرتها، وأي إشارة إلى دولة فلسطينية، حيث أكد نتنياهو رفضه القاطع لها في خطاب الأمم المتحدة. كما يعارض اليمين المتطرف في الحكومة، مثل إيتمار بن غفير وبيساليل سموتريتش، أي صفقة لا تضمن هزيمة حماس الكاملة، معتبرين الخطة “غير متوازنة”.
تأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في غزة، مع انتقادات دولية متزايدة للعمليات التي أودت بحياة آلاف المدنيين. ترى واشنطن في الخطة فرصة لإنهاء النزاع الذي دام أكثر من 18 شهراً، خاصة بعد دعم قادة عرب ومسلمين لها خلال اجتماعات الأمم المتحدة، حيث وعد ترامب بعدم السماح بضم أجزاء من الضفة الغربية.
لكن مماطلة نتنياهو، التي قد تؤجل التنفيذ، تثير تساؤلات: هل تشكل الخطة نقطة تحول، أم تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاشلة؟ الإجابة تعتمد على رد إسرائيل في الأيام المقبلة، وسط ترقب لاجتماع محتمل بين ترامب ونتنياهو.
