بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، صباح اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن معبر رفح الحدودي سيُعاد فتحه خلال الأيام القليلة المقبلة، للسماح بخروج سكان قطاع غزة فقط باتجاه الأراضي المصرية، دون السماح بالعودة أو دخول جديد،
في خطوة وُصفت بـ”ذهاب بلا عودة”. جاء الإعلان بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد عرقل هذه الخطوة سابقًا بسبب تأخر إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وفقًا للبيان الرسمي، سيتم تنسيق العملية مع الجانب المصري تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، على غرار الآلية التي طبّقت في يناير 2025، مع تحديد حصة يومية للعابرين بالتشاور مع القاهرة.
وأكد عليان أن القرار يأتي “وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي”، مشيرًا إلى أن الإدارة الفنية داخل المعبر ستكون من قبل فلسطينيين غير مرتبطين بحركة حماس، مثل عناصر من جهاز الأمن العام التابع للسلطة الفلسطينية.
ولم يُحدد البيان التفاصيل الدقيقة للحصص أو الفئات المستهدفة، لكنه شدد على أن الفتح “للمغادرة فقط”، مما أثار مخاوف من أنه يهدف إلى تفريغ غزة من سكانها كجزء من سياسة التهجير.
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط جهود دولية لتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025 بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، والذي شمل تبادل أسرى وإدخال مساعدات. ومع ذلك، يظل الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا (الشريط الحدودي بين غزة ومصر) قائمًا، مما يُعيق السيطرة الكاملة على المعبر، ويُعتبر خطوة لاحقة في الاتفاق.
أثارت الخطوة ردود فعل متباينة؛ فقد دعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مثل الأونروا إلى فتح المعبر بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 16,500 مريض فلسطيني بحاجة ماسة إلى علاج خارج القطاع، وسط أزمة إنسانية حادة بعد حرب استمرت عامين أودت بحياة عشرات الآلاف.
في المقابل، حذّر مسؤولون فلسطينيون من أن الفتح “باتجاه واحد” يُشجع على التهجير القسري، مطالبين بضمانات دولية لعودة السكان وحماية حقوقهم.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أولي أن القاهرة ستتعاون مع الجهات المعنية لضمان مرور آمن ومنظم، مع التركيز على الفئات الإنسانية مثل المرضى والجرحى، لكنها شدّدت على رفض أي محاولات للتهجير الجماعي أو تغيير التركيبة الديموغرافية لغزة.
ويُتوقع أن يُحدد التنسيق اليومي الحصة اليومية للعابرين، مع مراقبة أوروبية للعملية، وسط مخاوف من تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في شرق غزة، حيث شنّت غارات جوية ومدفعية على حي التفاح ومنطقة السنافور، مما أسفر عن إصابات ودمار في مبانٍ سكنية.
يُعد فتح معبر رفح، الذي أُغلق منذ مايو 2024، خطوة حاسمة في تخفيف الضغط الإنساني، لكنه يُثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال في المرحلة المقبلة من الاتفاق، خاصة مع رفض إسرائيل إعادة جثث أسرى كاملة، واستمرار الغارات رغم وقف إطلاق النار.
يتابع المراقبون التطورات عن كثب، في انتظار تفاصيل التنسيق المصري-الإسرائيلي لضمان عدم تحول المعبر إلى “باب تهجير” دائم.
