بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أن ما يُشاع عن “ارتفاع” أسعار الأرز في الأسواق هو في الواقع “تعديل” ضروري للأسعار، لتصبح عادلة للمزارعين بعد فترة من الضغط الاقتصادي عليهم.
وأكد شحاتة، في تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار السابقة كانت “غير عادلة” وأقل من التكلفة الحقيقية، مما يهدد استمرارية زراعة المحصول الاستراتيجي.
أسباب التعديل في الأسعار:تكلفة الإنتاج: أوضح شحاتة أن تكلفة إنتاج طن الأرز الشعير تصل إلى 13,500 جنيه، بينما يصل سعر الأرز العريض إلى 16,000 جنيه أو أكثر، مما يجعل البيع السابق بأقل من ذلك خسارة مباشرة للفلاح.
وأضاف أن الأسعار الجديدة – 12,000 جنيه للشعير و15,000 جنيه للعريض – تأتي مع بداية موسم الحصاد لتغطية المصروفات وتشجيع الزراعة.
حماية الإنتاج المحلي: شدد على أن هذا التعديل يمنع توقف الفلاحين عن زراعة الأرز، مما قد يؤدي إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج، رغم الاكتفاء الذاتي الحالي الذي ينتج فائضاً للتصدير.
أكد شحاتة أن الأرز متوفر بكميات وفيرة، مع إنتاج يفوق الاستهلاك السنوي (حوالي 3.6 مليون طن)، ولا يعاني السوق من نقص. ونفى شائعات الندرة، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مخزوناً كافياً، وأن أي زيادة سابقة كانت بسبب عوامل موسمية أو شائعات، لكن التعديل الحالي يهدف إلى التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك.
يأتي هذا التعديل وسط استقرار عام في أسعار السلع الغذائية، مع تحذير شحاتة من أن الأرز “ليس سلعة للمضاربة”، بل أساس للأمن الغذائي. ودعا إلى ترشيد الاستهلاك للحفاظ على التوازن، مع التأكيد على أن الحكومة جاهزة للتدخل بالاستيراد إذا لزم الأمر لمنع الاستغلال.
