يجتاح منصات التواصل الاجتماعي زلزال من الغضب العارم عقب تفجر موجة من الشهادات المرعبة والصادمة لضحايا مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد بالإسكندرية.
الشهادات العلنية التي كسرت حاجز الصمت كشفت عن انتهاكات إنسانية وطبية جسيمة ووقائع مروعة تُرتكب خلف الأبواب المغلقة، مما دفع إدارة جامعة الإسكندرية والجهات النقابية للتحرك الفوري للتحقيق في هذه الكارثة الإنسانية.
وتنوعت الروايات الدامية للمريضات بين تعرضهن لإجهاض قسري ناتج عن فحوصات طبية عنيفة وقاسية، وإجراء عمليات ولادة وإجهاض لأجنة في الشهر السابع “على الحي” دون نقطة بنج واحدة.
وأكدت الضحايا أن صرخاتهن وتوسلاتهن من شدة الألم كانت تقابل بالضرب والاعتداء اللفظي من بعض الأطباء والممرضات بألفاظ خادشة تمس الشرف، ناهيك عن إجبار بعضهن على توقيع كشوفات عشوائية أمام أبواب ونوافذ مفتوحة استباحت عوراتهن أمام عمال النظافة والمارة.
وفي سياق متصل، فجرت أخصائية تمريض سابقة بالمستشفى مفاجأة مدوية؛ إذ أكدت أن 90% من الحالات يخرجن بتلوث خطير في جروح العمليات القيصرية بسبب انعدام تعقيم الأدوات الجراحية، لافتة إلى أن أسرة العمليات تظل غارقة في دماء الحالات السابقة.
مما يتسبب في انتكاسات صحية تصل إلى تآكل عضلات البطن للمريضات وسط سخرية وتنمر مستمر من الطاقم الطبي بسبب أوزانهن أو صراخهن.
تفاعلت جامعة الإسكندرية مع الأزمة معلنة متابعتها للملف بمسؤولية شديدة، مؤكدة أن كرامة المريض خط أحمر ولا تهاون مع أي تجاوز مدعوم بالأدلة.
وفي المقابل، أوضحت نقابة الأطباء أنها لم تتلقَ شكاوى رسمية حتى الآن.
مطالبة المتضررات بالتقدم ببلاغات موثقة، بينما أكدت المحامية الحقوقية نهاد أبو قمصان أن هذه الوقائع تشكل جرائم جنائية وتأديبية كاملة تستوجب تحرك النيابة العامة فوراً لحماية نساء مصر.
مواضيع مرتبطة
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان