نفت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، بشكل قاطع ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات بأنها تقدمت بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تشمل رفع سن الحضانة إلى 18 عاماً، وعدم سقوط حق الحضانة عن الأم عند زواجها.
وأوضحت الهواري ” أنها لم تتقدم بأي مشروعات قوانين جديدة في هذا الملف خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها كانت قد قدمت بعض المقترحات في فصل تشريعي سابق، لكنها لم تُعرض على المناقشة أو الدراسة حتى الآن، وأن الملف حالياً ينتظر ما ستسفر عنه اللجنة القضائية المشكلة لمراجعة القانون.
وأكدت النائبة عدم وجود أي مقترحات جديدة من جانبها، مشددة على أن أي تعديلات مستقبلية على قانون الأحوال الشخصية لن تُقدم إلا من خلال اللجنة القضائية المختصة، وليس من نواب بشكل فردي.
ووصفت المنشورات المنسوبة إليها بأنها “غير صحيحة تماماً”، وقالت: “الدنيا مقلوبة، أنا لم أقدم شيئاً، ولن أقدم إلا إذا جاء تكليف رسمي من الحزب”.
يأتي هذا النفي وسط جدل واسع في الرأي العام المصري حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي تثير نقاشات حادة بشأن حقوق الحضانة والرؤية والوصاية، في ظل ترقب نتائج عمل اللجنة القضائية المكلفة بدراسة التعديلات واقتراح ما يلائم المصلحة العامة.
وأكدت الهواري التزامها الكامل بالإجراءات الرسمية والتنسيق الحزبي في أي مبادرات تشريعية، داعية الجميع إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات أو ادعاءات متعلقة بمقترحات قوانين، لتجنب الشائعات والتضليل.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان