تستعد الجهات المختصة في مصر للانتهاء من مشروع قانون يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الصغار من الآثار السلبية للمحتوى الضار، مع فرض غرامات على المنصات المخالفة.
أفادت مصادر خاصة أن المشروع يأتي في إطار متابعة دقيقة لتجنيب الأطفال مخاطر المنصات الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني، الاستدراج، الإدمان، والمحتوى العنيف أو غير الملائم، الذي يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والهوية والسلوك.
يشبه المشروع قوانين دولية مشابهة، مثل حظر أستراليا لمن دون 16 عامًا (بدأ تنفيذه ديسمبر 2025)، وخطط فرنسا لحظر دون 15 عامًا اعتبارًا من سبتمبر 2026.
يسبق ذلك سؤال برلماني تقدم به النائب خالد طنطاوي (ديسمبر 2025) إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، مطالبًا بحظر مشابه للتجربة الأسترالية، مع إلزام المنصات (مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، يوتيوب، إكس) بتقنيات تحقق العمر، وبرامج توعية للآباء والمدارس.
أظهر تقرير سابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نحو 50% من الأطفال المصريين يستخدمون التواصل الاجتماعي، مما يبرز الحاجة الملحة لتنظيم يحميهم من المخاطر.
يُتوقع أن يثير المشروع نقاشات واسعة حول التوازن بين الحماية والحرية الرقمية، مع ترقب لتفاصيل التنفيذ والغرامات.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان