بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تتهيأ الصاغة والمحلات المالية لاستقبال حركة التداول اليومية وسط أجواء من الحذر المشوب بالترقب بين المتعاملين والمستثمرين، حيث يترقب الجميع افتتاح الجلسات الصباحية لتحديد الاتجاه العام للمعدن الأصفر بعد تراجعات طفيفة شهدتها التداولات الختامية يوم أمس.
وتوفر هذه الحالة الاستقرارية المؤقتة فرصة لمتابعة الأسعار قبل بدء الموجات التداولية الجديدة، خاصة وأن التغيرات القليلة السابقة فتحت المجال أمام حساب خيارات الإقبال والشراء للراغبين في الاحتفاظ بالذهب كوعاء استثماري آمن.
وتتوزع قيم التداول الخاصة بالقطع الجديدة لدى التجار ومحلات الصاغة وفقًا لنسب النقاء المختلفة التي تلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات؛ إذ يستقر العيار الأرقى والأعلى قيمة بالقرب من حاجز السبعة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا، وهو العيار الفاخر المفضل لدى المستثمرين وكبار المشتريين للسبائك.
وفي الوقت نفسه، سجل العيار الأكثر شعبية وتداولًا في السوق المحلية مستويات تلامس الستة آلاف وخمسمائة وخمسة والسبعين جنيهًا، متصدرًا طلبات الجمهور في مختلف المناسبات وعمليات الادخار المتوسطة.
أما على مستوى الفئات الأخرى، فقد استقرت الأوزان الخفيفة والمتوسطة عند مسارات متوازنة تدعم خيارات التسوق المتنوعة، حيث استقر عيار ثمانية عشر عند مستويات تتجاوز الخمسة آلاف وستمائة جنيه، ممثلًا الخيار الأكثر جاذبية للراغبين في المظاهر الجمالية والتصاميم العصرية بتكلفة مناسبة.
كما سجل العيار الإقتصادي قراءة تقارب الأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيهًا، ليمنح صغار المدخرين مرونة ممتازة للتعامل مع تغيرات الأسعار ودخول سوق المعادن النفيسة بحد أدنى من رأس المال.
وعلى جانب آخر، يحافظ الجنيه الذهبي المصنوع من عيار واحد وعشرين بزنة ثمانية جرامات على مكانه البارز في أدوات الادخار المفضلة لدى الشارع المصري، حيث استقرت قيمته عند حدود اثنين وخمسين ألفًا وستمائة جنيه للذهب الخام دون احتساب نفقات المصنعية أو التكاليف الإضافية كالضريبة والدمغة.
وفي الوقت ذاته، تتيح أسواق المعدن الأصفر أسعارًا محددة لإعادة الشراء والذهب المستعمل لتضمن تدفق السيولة وسهولة تخلي الراغبين عن ممتلكاتهم الذهبية، حيث تتحرك قيم شراء الصاغة للجرامات المختلفة بفوارق بسيطة وهادئة عن أسعار البيع، بدءًا من حدود السبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا للعيار الأعلى نقاءً وحتى حدود الأربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين جنيهًا للعيار الأقل، مما يؤكد مرونة التعامل واستقرار الحركة المتبادلة بين التجار والجمهور.
مواضيع مرتبطة
