بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
بدأت القصة مع انتشار دعوات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحفل يحمل اسم «يوم في جزيرة إبستين»، وهو مسمى لفت الأنظار سريعًا بسبب دلالاته. الإعلان استهدف حشد أكبر عدد ممكن من الحضور، متضمنًا إشارات دعائية أبرزها مجانية الدخول للفتيات.
بلاغ يشعل التحرك الأمني
وفق مصادر أمنية، تقدمت سيدة ببلاغ إلى الأجهزة المختصة أعربت فيه عن تضررها من مضمون الإعلان. البلاغ دفع المباحث العامة والإدارة العامة لمكافحة الآداب إلى فحص الواقعة والتحقق من ملابسات الدعوة وطبيعة الفعالية.
ضبط المنظم قبل انطلاق الحفل
أسفرت التحريات عن تحديد هوية منظم الحفل، ليتم ضبطه قبل موعد الفعالية المقرر بأحد الملاهي الليلية في منطقة قصر النيل. وأكد مصدر أمني أن الإجراءات جاءت استباقية، موضحًا أن الحفل لم يُقم بالفعل.
شبهات تنظيم دون تراخيص
أشارت المعلومات الأولية إلى أن المنظم وجّه الدعوات بشكل عشوائي وأنفق مبالغ كبيرة على الترويج الإلكتروني بهدف تحقيق أرباح من بيع التذاكر. كما تبين – بحسب المصدر – عدم استيفاء الاشتراطات القانونية المنظمة لإقامة مثل هذه الفعاليات.
قراءة أمنية: حماية المجتمع قبل وقوع المخالفة
الخبير الأمني العميد سامح عز العرب اعتبر الواقعة نموذجًا للتحرك الوقائي، مؤكدًا أن دور وزارة الداخلية يمتد لمنع أي فعاليات قد تحمل شبهة مخالفة للقانون أو تمس الأمن المجتمعي، خاصة حين تترافق مع رسائل دعائية مثيرة للجدل.
الزاوية القانونية: شروط صارمة للحفلات
من جانبه، أوضح المستشار القانوني السيد علي الصعيدي أن القانون المصري يحدد مسارًا واضحًا لتنظيم الحفلات، يشمل تراخيص من جهات متعددة. وأكد أن مخالفة هذه الإجراءات تعرض المنظمين للمساءلة القانونية، مع ترجيحات بأن تنحصر الاتهامات في نطاق عدم الترخيص.
جدل حول المسمى.. بلا مساءلة مباشرة
رغم الجدل الذي أثاره اسم الحفل، أشار الصعيدي إلى أن التسمية بحد ذاتها لا تُعد جريمة قانونية ما لم تقترن بأفعال مخالفة، لافتًا إلى أن عدم إقامة الحفل فعليًا يجعل التقييم القانوني مرتبطًا بالمخالفات الإجرائية فقط.
نهاية استباقية لواقعة مثيرة
في المحصلة، انتهت الواقعة قبل أن تبدأ، مع تأكيدات أمنية على استمرار متابعة الإعلانات والفعاليات المتداولة إلكترونيًا، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.
