“الاقتصاد المصري بين الأزمات والإصلاح: هل اقتربت لحظة التعافي؟”

تقرير خاص

إعداد: ابتسام تاج

في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق نحو اقتصادات الدول النامية، يظل الاقتصاد المصري تحت المجهر، وسط تحولات كبيرة فرضتها التحديات العالمية والداخلية، من تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى أزمة العملة وارتفاع الدين، وصولًا إلى برامج الإصلاح والتمويل الخارجي.

فهل بدأ الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التعافي؟ أم أن التحديات لا تزال تثقل كاهل النمو؟

ملامح المشهد الاقتصادي الحالي:

النمو الاقتصادي:
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو معتدل للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، بنسب تتراوح بين 3.5% و4.2%، مع آمال بتحسن تدريجي بفضل تدفقات الاستثمار.

التضخم:
سجل التضخم مستويات تاريخية تجاوزت 30% في بعض الفترات خلال 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يبدأ بالتراجع النسبي مطلع 2025.

سعر الصرف:
شهد الجنيه المصري عدة انخفاضات حادة، تخللها محاولات لتثبيت السوق من خلال سياسة سعر صرف مرن، بدعم من البنك المركزي وحزم تمويل دولية.

مبادرات الدعم والإصلاح:

صفقات استثمارية خليجية:
أعلنت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2025 عن صفقة استثمار ضخمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، تشمل تطوير منطقة رأس الحكمة، إضافة إلى استثمارات سعودية وقطرية أخرى.

برنامج صندوق النقد الدولي:
وافق الصندوق على تمويل جديد بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، يشمل شروطًا لإصلاحات هيكلية تشمل تحرير السوق، خفض دعم الطاقة تدريجيًا، وتحفيز القطاع الخاص.

خصخصة أصول الدولة:
تواصل الحكومة بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، في إطار برنامج لزيادة العائدات، وتحقيق شراكة أوسع مع القطاع الخاص.