أخبار عاجلة
عقد الفرنشايز فى القانون المصري

عقد الفرنشايز فى القانون المصري

 

يعد عقد الفرنشايز من العقود الحديثة التى ظهرت فى بدايات هذا القرن وتحديدا فى النصف الثانى منه إلا أنه ظل غير واضح المعالم ،،

وذهبت الانظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقة بما يتماشى مع الاحكام الوطنية التابعة لها ، ولما كان ذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانونى لمصطلح الفرنشايز لآهميته البالغة وبخاصة بعد ظهور منظمة التجارة العالمية ومن هذه المؤسسات المعهد الدولى لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للامم المتحدة الذى أعد دراسة حول هذا العقد عام 1986 م .

ويعد ظهور عقد الفرنشايز كغيره من العقود الحديثة نتيجة للتطور الاقتصادى الذى رافق التطور التكنولوجى وما رافقة من إنفتاح العالم على بعضه وحلول عصر العولمة فقد أصبح العالم قرية صغيرة ،،،

والفضل فى ذلك ينسب إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية التى مهدت بشكل تدريجى إلى ظهور منظمة التجارة العالمية الامر الذى أدى إلى إنحسار دور المشروعات الصغيرة فأصبح اعتماد التجارة وتغلغلها إلى الاسواق العالمية يعتمد بدرجة كبيرة على مؤسسات تجارية عريقة تنشد التوسع المطلوب فى ظل وجود قوانين المنافسة و الفرنشايز هو أحد هذه الاساليب التى تسعى إلى توسيع دائرة المشروع التجارى ،،،

ولقد بدأ هذا النظام بالانتشار فى الكثير من دول العالم معتمدا على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت أسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة .وبمقتضى عقد الفرنشايز تقوم علاقة تجارية بين طرفين أحدها مانح الفرنشايز والاخر الممنوح له بحيث تقوم العلاقة على إنتاج منتج وفق شروط متفق عليها على أن يقوم المانح بتقديم الخبرة والانظمة والتدريب والدعم الفنى للحاصل على الفرنشايز ،،،

كذلك السماح للممنوح له بإستعمال جميع مستلزمات ومقومات هذا النشاط من اسم وعلامة تجارية أو خدمية وخطط إدارية وتسويقية ومالية وإعلانية، مع تقديم المساعدة والتدريب والإشراف أثناء مدة العقد نظر مقابل معين يتفق عليه .

و يشكل الفرنشايز إحدى التقنيات الجديدة التي تحل محل بعض النشـاطات التجارية باشكالها التقليدية فقد أعاد الأمريكيون استعمال المصطلح الفـرنسى فرنشايز الذى شاع استعماله في العصور الوسطى ثم طواه النسيان، كان ذلك فى القرن العشرين، ثم ما لبث هذا المصطلح أن تبلور على المستويين الاقتصـادي والقانونى وخاصة في الفترة التالية الحرب العالمية الثانية .
نظام الفرنشايز فى الولايات المتحدة الامريكية

يعد الفرنشايز شكلا من أشكال التعامل التجارى الذى وجد له إطارا مؤاتيا يتطور ويتقدم ويزدهر فى الولايات المتحدة فقد ظهر الفرنشايز فى الولايات المتحدة الامريكية منذ ما يقارب الثلث قرن و إنتقل بمفاهيمه وأسسه إلى أوربا .
ومبررات ظهور الفرنشايز تعود إلى

1- هدف المانح Franchisor في تطوير نشاطه وتوسيع دائرة تسويق منتجاته.

2- الأراضي الفسيحة التي فرضت هذا النوع من التعامل.

3- الإقرار باستقلالية الممنوح لـه Franchisee لكـن تحـت رقابـة المـانـح Franchisor .

4 – التزام المانح بدعم الممنوح له وتأييده، بعد ما يكون قد حصلت لـه عمليـة التأهيل وإعطائه الخبرة اللازمة.

5- دعم السلطات لتطوير هذا النوع من النشاط. .

كانت التجربة الأولى لشركة سينجر سوينغ للآلات، تبعتها سنة ١٩٠١ كوكا كولا ثم ريكسال (Rexall) ومحركات جنرال وشركة سيارات فورد.

وفي دراسة إحصائية لانتشار الفرنشايز في الولايات المتحـدة الأمريكيـة، أظهرت النتائج أن الولايات المتحدة هي الرائدة في هذا المجال، وصاحبة خبرة في هذا النظام، إذ يتم افتتاح محل يعمل بنشاط الفرنشايز كل 8 دقائق في كل يوم عمل، وأن حوالي 41 % من مبيعات السوق القطاعي على صعيد الولايات المتحدة تبـاع من خلال الحملات الخاضعة لنظام الفرنشايز.
نظام الفرنشايز في فرنسا

بدأ منتجو السيارات في فرنسا اللجوء إلى عقد الفرنشايز تهربا مـن قـوانين المنافسة، ثم ما لبث أن شاع استعمال هذا النظام في القطاعات الاقتصادية الأخـرى وبخاصة في الخدمات والتوزيع، لقد تميز ظهور الفرنشايز في فرنسا بمروره بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى مرحلة الانطلاق عام ١٩٧٠: لقد تجمع في أوائل ١٩٧١ أربعة من المانحين هـم Rodier ،Pronuptia Levitan ،Pingouin علـى إنشـاء الفيدرالية للفرنشايز، ووضعوا له نظامه عام ١٩٧٢ويعرف بالنظام المناقبي، وفـي عام 1975 ظهرت فكرة واضحة في فرنسا مفادها أن المؤسسات فـي الولايـات المتحدة الأمريكية ستقوم باستثمارات واسعة في الأسواق الأوروبية.

المرحلة الثانية مرحلة التطور والازدهار عام ١٩٨٠: فقد أخذ التطور الكبير ذروته عام ١٩٨٠، وما أن حل عام ١٩٨٧ حتى أحصي الآف الشبكات.

المرحلة الثالثة الكارثة عام ١٩٩٠: حتى عام ١٩٨٨ زاد عدد المانحين بشكل كبير، لكن هذا الانتشار السريع اعترضته صعوبات، فأخذ بالتراجع، فما أن أطـل عام ١٩٩٠ حتى بدأ العد العكسي، وبالرغم من صدور القـوانين المنظمـة أخـذ الفرنشايز يتراجع، وفي عام ١٩٩١ تقلص العدد.
نظام الفرنشايز في السعودية وبعض الدول العربية

على صعيد الدول العربية، ظهر الفرنشايز في لبنان عام ١٩٧٣ مـع شـركة كنتاكي للدجاج المقلي (KFC)، ثم شركة بيبسي كولا، وشركة هارد روك ( Hard Rock Café)، وشـركات بيتـزا هـات ( Pizza Hut) وشـركة ماكدونالـد
(Mc Donalds) وشركات النفط مع محطات الوقود، وغيرها.

وفيما يخص واقع هذاالنظام في المملكة العربية السعودية، فتظهر الدراسات أن هناك تجربة رائدة في هذا المجال، وهي مطاعم الطازج السعودية التي تمكنت من وإلى معظم الدول العربية.

الانتشار محليا وعالميا، حيث وصلت أعمالها إلى اندونيسيا شرقا، وأمريكا غربا، وتظهر الدراسات أن هناك أكثر من 100 شركة سعودية في المجالات كافـة أثبتت نجاحها وتأهلها للعمل بهذا النظام، ومن ثم إمكانية انتشارها في المملكـة وخارجها. ويبلغ حجم تداول الفرنشايز في السوق السـعودية حـوالي 3 مليـارات دولار.

إن البيانات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة في السعودية تبين أن هنـاك الكثير من المجالات التي تعمل بنظام الفرنشايز، بدأت تنتشر فـي السـوق خـلال العقدين الماضيين حتى وصلت إلى ٢٠٠ حق فرنشايز بنهاية شهر يوليـو ٢٠٠٤،

كما أنها أصبحت تغطي الكثير من الأنشطة مثل المطاعم ومحلات الملابس ومـواد التجميل ذات العلامات التجارية المميزة، كذلك مصانع تصـنيع وبيـع والديكورات والأجهزة الطبية، والأثاث المنزلي، ومعالجة المياه، والمراكز التعليمية
الـدهانات والترفيهية.
نظام الفرنشايز في مصر

عرفت مصر نظام الفرنشايز مع دخول أول سلسلة محلات تعمل فـي مجـال الوجبات الجاهزة عام ١٩٧٣ سلسلة ومبى والتي افتتحت أول فروعها بحـى المهندسين ليكون نواه لشركة امريكانا والتي تعتبر أول شركة في مصر تعمل بهـذا النظام.

وتلى ذلك دخول الكثير من سلاسل المحلات الأمريكية مثل كنتـاكي تلتهـا محلات بيتزا ليصبح في مصر ۱۱ اسما فرنشايز في مجال المطاعم العالميـة.

ثـم بدأت شركة امريكانا بعد ذلك في صناعة المواد الأولية اللازمة للتشغيل فبدأت في إنشاء مصنع لتصنيع الهامبورجر ثم مصنع لتصنيع الدواجن (كوكي) مـع إنشـاء مزرعة للدواجن وكذلك مصنع للأعلاف والمجازر ثم مصنع لتصنيع البطـاطس (فارم فريتس) المستخدمة في محلاتها ومخابز لتصنيع الخبز بنوعياته ولم يقتصـر الأمر على السوق المحلي بل امتد للتصدير.

ونظرا لأهمية الفرنشايز في مصر قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء ادارة تنمية حقوق الامتياز التجاري “الفرنشايز” ويقوم الصندوق من خـلال هـذه الادارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بهذا النظام ،،،

واستقطاب كبـرى الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجاري وتقديم المشورة للشركات الراغبة العمل بهذا النظام والمشاركة في المعارض الدولية والمحلية لنظم حقوق الامتياز التجاري وعقد الندوات والتفاوض مع الشركات المائحة ودراسة العقود للتأكد مـن جودتهـا وجديتها ،،

وإعداد دراسات جدوى ونماذج مشروعاتProject_Profile صغيرة تعمل بهذا النظام، بالإضافة الى تقديم التمويل اللازم من خلال بعض البنوك .

بلغ حجم استثمارات قطاع الفرنشايز في مصر حوالي 30 مليار جنيه خاصـة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حقق حجم مبيعات بلغ 7 مليارات جنيـه عـام ٢٠٠٦، وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة في منظمة الشرق الأوسط التـي تتمتـع بالعضوية في المجلس العالمي للفرنشايز

والتي حصلت عليها عام ٢٠٠٥ وذلك من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز “افدا” كما تعد مصر هي الدولة الثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.

لا يفوتك:كل ماتريد معرفتة عن فسخ عقد البيع انواعه والاثار المترتبه
تمويل مشروعات الفرنشايز في مصر

يتم تمويل مشروعات الفرنشايز في مصر من خلال

1- التمويل الذاتي من متلقى عقد الامتياز.

2- تمويل جزئي من الشركة مائحة الامتياز.

3- الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث تم إنشاء وحدة منصة التمويل المشروعات الصغيرة العاملة بنظام الفرنشاير والتفاوض مع الشركات المانحة فيشروط حق الامتياز .

4- الجهاز المصرفي حيث يتم تمويل هذه المشروعات وفقا لقواعد منح الانتمان بالجهاز المصرفي

وتعتبر المشروعات المقامة بنظام الفرنشاير جادية البنوك من حيث التمويـل نظرا لما يلى

أ – ارتفاع نسبة نجاح هذه المشروعات نظرا لاعتمادها على علامة تجارية عالمية وإنشاء المشروح صيفا لمواصفات الشركة المائدة الامتياز من حيث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل .

ب- العلامة التجارية العالمية للشركة مائدة الامتياز تعتبر مصدر ثقـة للبـنوك مصدر التمويل .

ج- النمو المتزايد لأنشطة عقد الفرنشاير في مصر والذي يعد مصدرا جيدا لتنمية وتنويع محفظة الائتمان بالبنوك

د- إقبال البنوك الإسلامية على تمويل مشروعات عقود الفرنشاير باعتبارها أحـد أساليب تمويل المشروعات وفقا للشريعة الإسلامية
ماهو عقد الفرنشايز وأهميته

ويعد عقد الفرنشايز من العقود الهامة والمستحدثة، الذي شاع استعماله فـي العديد من الدول، لما يمثله هذا العقد من وسيلة ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الإنتاجية، بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين، وبالتالي يعود بالخير علـى الطـرفين .

حيث يوفر المانح الفرنشايز فرصة ممتازة للانتشار السريع، دون أن يشكل ذلـك عبئا ماليا على نفقاته الرأسمالية، كذلك يوفر له فرصة الوصول للأسواق بسرعة .

الفرانشيز يمثل وسيلة ناجحة لتمويل الاستثمارات والمشاريع بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين المانح والممنوح، مع المحافظة على جـودة المنتجـات وسـمعة العلامة التجارية.

فبالنسبة للمانح، فإن الفرنشايز تمكنه من تكرار نجاحه من خلال الممنوحين المتعاقدين، تكوين شبكة متكاملة ومراقبة أفضل للممنوحين، مـع التمويـل الــذاتى لتطوره والدعاية لعلامته التجارية من خلال مقابل حـق الفرنشايز، ودون تكبد رؤوس أموال خاصة.

وبالنسبة للممنوح، فإن الفرنشايز يساعده على التغلغل في الأسواق يشكل أسرع وأكثر أمانا، الاستفادة من سمعة الإشارات المميزة كسمعة العلامة التجارية من معرفة المائح الفنية ومساعدته التقنية، وتجنب أخطاء بداية الاستثمار التجـاري بفعل نقص خبرته التجارية.

أما بالنسبة للاقتصاد ككل، تعد عقد الفرنشايز من العقود التـي تساعد علـى الإنماء الاقتصادي والتجاري بالنسبة للجهة الممنوح لها، إذ يسهم هذا النـوع مـن الاستثمار بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، زيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة،

و رفع جودة المنتج المحلي وتشجيع الطلب عليه، ورفع كفاءة اليد العاملة الوطنية من خلال التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة والمعرفة الفنية المنقولة.

عقد الفرنشايز فى الولايات المتحدة الامريكية

والسبب في اختلاف النظر حول طبيعة الفرنشايز، يرجع إلى أن للأطراف أكبر حرية في وضع ما يناسبهم من شروط، وإلى الآثار التي يرتبها عليه القضاء، فالفرنشايز لم يكن موضوعا لاتفاقيات دولية، ونادرة هي القوانين التي تهتم به. ”

ونظرا لما الفرنشايز من أهمية اقتصادية، لا بد من توفير منـاخ قـانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز، والعمـل على تفعيل سرعة تنفيذ القرارات الملزمة، من هيئات في المنازعات التجارية، وبخاصة في مجال منازعات حق الفرنشاير،

كذلك ضرورة العمل على توعية المستثمرين الراغبين في العمل بنظام عقود الفرنشاير قانونيا وماليا و إقتصاديا وإداريا وفنيا.

فالفرنشايز عقد مكتوب يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتمكين ممنوح الامتياز من استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وأهمها اسم مانح الامتياز التجـاري وشعاراته ورموزه و علاماته التجارية،

وكذلك الاستفادة من خبراته ومهاراته وأنظمة عملـه ومعرفته الفنية لاستخدامه (الممنوح) في توزيع منتجـات أو تقديم خدمات أو الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بمانح الامتياز .

إضافة إلى تقديم مانح الامتياز المعونة الفنية والتجارية والتدريب لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينـه علـى ممارسة النشاط موضوع عقد الامتياز حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد بصفة دورية طوال مدة العقد في النطاق المكاني، نظيـر مقابـل يتقاضاه مـانح الامتياز.

فالفرنشايز يجعل المستثمر دائما يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن المشـاريع فيه تبنى على تجربة ناجحة، وأن يكون اسم المانح مشهورا سلفا، والنشاط منتشـرا في السوق، بالإضافة إلى أنه يقوم على أنظمة متكاملة في ظل وجود جهة خبيرة مساندة، فجميع هذه العوامل تجعل نسبة نجاح المشروع عالية.

إن أساسيات ومقومات نجاح (الفرنشايز) تكمن في معرفة الممنوح عددا من هذه الأساسيات اختيار المانح الصحيح، ومعرفة حقوق المائح وحق الممنوح، واختيـار الممنوح الصحيح، والالتزام التام بالبنود الرئيسية في العقد.
ما هو عقد الفرنشايز
كلمة الفرنشايز (Franchising) وتعني عقد حق الامتياز ويعرف عقـد حـق الامتياز بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيـه والذي يطلق عليه مانح الامتياز (Franchisor)

بمنح الطرف الآخر والذي يطلـق عليه الممنوح (Franchisee) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز ،،،

ووفقـا لتعليماتـه وتحـت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامـه بتقـديم المساعدة الفنية وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.

وقد اختلفت اتجاهات فقهاء القانون التجاري والتشريعات الوضعية حيال تعريف هذا العقد، ولكنها تكاد تكون متقاربة ومن هذه التعاريف، التعريف الـذي اقترحـه الدكتور ياسر سيد الحديدي في كتابه “النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري”،،،

حيث قال إنه النظام عقدي وإداري يلتزم بموجبه أحد أطرافة المانح” بمنح الطرف الاخر “المتلقي” الحق في ممارسة واستغلال نشاط معين في منطقة معينة ثبت نجاحه بالتجربة،

مع السماح للمتلقي باستعمال جميع مستلزمات ومقومات هذا الحال من اسم وعلامة تجارية أو خدمية وخطط إدارية وتسويقية ومالية والعالية من الدور المساعدة والتدريب والإشراف في أثناء مدة العقد تظير مقابل معین يتفق عليه .
ما هو نظام الفرنشايز فى مصر

1- عقد ملزم للجانبين: العقد الملزم للجانبين هو “العقد الذي يرتب التزامات متقابلـة على المتعاقدين، إذ يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت نفسه”.

ويعد عقد الفرنشايز عقودا ملزما للجانبين، إذ يفرض علـى كـل مـن المـانح و الممنوح له التزامات متبادلة بينهما.

2- عقد مستمر: العقود الزمنية هي العقود التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيهـا، بحيث يكون له تأثير ملحوظ على تقدير محل العقد”، فلا يمكن تنفيذه إلا ضمن المدة أو الزمن المحدد في العقد، لذا يعد عقد الفرنشايز عقدا مستمرا “متتابعـا”، بحيـث تكون المدة عنصرا أساسيا في إبرامه وتنفيذه.

3- عقد غير مسمى: تعرف العقود غير المسماة “بأنها العقود التي لا يوجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت أسماء معينة، وإن كان منها ما قد يطلق عليه في العمل اسـما معينا، ما دامت لا توجد لها قواعد خاصة بها”، أي التي لم يقم القـانون بتنظيمهـا بصورة خاصة أو وضع نظام قانوني لها ويترتب على اعتباره عقد غير مسـمى خضوعه للقواعد العامة التي تحكم العقود.

4- عقد معاوضه : عقد المعاوضة هو “العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطى”، وعقود الفرنشايز يعد عقدا بعوض، لأن كلا من المتعاقدين يلتزم مقابل التزاماته بدفع المستحق للطرف الآخر، فيدفع الممنوح له للمانح عند إبرام هذا العقد ما يسمى بحق الدخول بالإضافة إلى عائدات أخرى.

5- عقد يقوم على الاعتبار الشخصي: يقصد بالعقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي “تلك العقود التي تلحظ فيها شخصية المتعاقد على مستوى انعقاد العقد وتنفيذه. فالعقد يعتمد في قيامه وتنفيذه على شخصية المتعاقد”، وفي عقد الفرنشايز يكون لهذه الفكرة مضمونها الخاص، ذلك المفهوم الذي يؤكد حقيقة المراكز الواقعية للأطراف، ومدى اختلاف الاستناد إليها بين المانح والممنوح.

وتقوم عقد الفرنشايز على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين طرفيه، نظرا لأنه يتضمن على نقل معرفة فنية تتسم بطابع السرية.

6- عقد إذعـان: عقد الإذعان هو “العقد الذي لا يتم الاتفاق على شروطه والمساومة بين المتعاقدين”، حيث يكون أحد المتعاقدين قويا من الناحية الاقتصـادية، فيفـرض إرادته على المتعاقد الآخر، ويفرض عليه شروطا لا يملـك مناقشـتها، وعليـه أن يتقبلها أو يرفضها، فإذا قبلها يكون ذلك تسليما بالشروط إلى مشيئته.

وفي هذا السياق يذهب الدكتور النجار إلى أنه: يلاحظ توافر شرط الإذعان في عقد الفرنشايز، حيث يتمتـع الطـرف الأقـوى وهـو المـانح “الفرنشــايزور’ Franchisor باحتكار قانوني أو فعلي يعطيه سيطرة مستمرة على الطرف الآخر،

فالطرف القوي تظل له السيطرة الاقتصادية، ومن ثم يستطيع أن يملي ما يشاء من الشروط مستندا إلى احتكاره، والممنوح له لا يستطيع أن يجد البديل، إذ تتميز سوق التكنولوجيا بالطبيعة الاحتكارية، حيث تعتبر التكنولوجيا المتمثلة بالمعرفـة الفنيـة ركيزة جوهرية في العقد.”

7- عقد محدد وليس احتمالي “غرر” : العقد المحدد هو “الذي يتحدد فيه وقـت انعقـاده مقدار الالتزامات التي يلتزم بها كل من المتعاقدين، ذلك بصرف النظر عن التعادل الالتزامات بينهما”، هذا واقع الحال في عقود الفرنشايز، إذ يتم تحديد التزامات كل فريق، ومقدار المنافع العائدة لكل منهما، بخلاف عقد الغـرر الـذي يكـون أحـد وقوعه، مثل عقد المراهنة.

8- عقد تجـاري : تعد عقد الفرنشايز عقدا تجاريا لكون الصفة الممنوحة للمـائح أو الممنوح له تتوافق مع المستلزمات المطلوبة لصفة التاجر، كالقيام بصورة مستمرة في سبيل الربح. وعليه فإن قواعد القانون التجاري تطبق على هذا العقد، ومنها:

– الرضا: العقود التجارية عقود رضائية، بمعنى أنها تنعقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين، فلا يشترط لا نعقادها شكل معين، ومع ذلك توجـد بعض العقود التجارية التي يلزم لانعقادها أن تكون بكتابة رسمية أو عرفية.

– التضامن: وهو عبارة عن تضامن المدينين بأن يتعدد المدينون بدين واحد قابل للانقسام بطبيعته ويكون كل منهم ملزماً في مواجهة الدائن بأداء الدين كلـه، أي أن الدائن يستطيع أن يطالب أي مدين بالدين كاملا ويكون لكل مدين أن يبـرئ ذمتـه وذمة سائر المدينين بالوفاء بكل الدين للدائن.

فالمدينون في الالتزام التجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام، ما لم يـنـص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
ماهى أنواع عقود الفرنشايز

هناك عدة مجالات ممكن أن ترد عليها عقد الفرنشايز نذكر منها ما يلي:
1- عقد فرنشايز التصنيع Manufacturing or Processing Plant Franchise

يشمل هذا النوع من عقد الفرنشايز نقل الفرنشايزور أو مانح الفرنشايز المعرفـة الفنية اللازمة لتصنيع المنتجات أو تجميعها إلى الممنوح لـه، هنـا يلتـزم مـانـح عقد الفرنشايز تعاقديا بأن ينقل للمنوح له جميع المعلومات اللازمة للإنتاج.

وعادة ما يكون محل هذا العقد، الترخيص باستغلال براءة الاختراع أو حق من حقوق الملكية الصناعية.

عقد فرنشايز التصنيع نجدها منتشره غالبا في صناعة تعبئة المياه الغازية كوكاكولا على سبيل المثال.
2 – عقد فرنشايز التوزيع Distributing Franchise

يرمي هذا النوع من عقد الفرنشايز إلى تمكين الممنوح له من تسويق المنتجات من خلال نظام معین محدد من قبل المانح، بحيث يلتزم المانح بتوريد المنتجات محـل العقد خلال مدة العقد إلى الممنوح له ضمن الإطار الجغرافي المحدد، كما يقدم لـه المساعدات الفنية في مجال التسويق، كالإعلان عن المنتجـات، وتقـديم خـدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار.

وكثيرا ما يتفق هذا النوع من عقد الفرنشايز في كثير من الوجوه مع عقـد امتيـاز البيع التجاري، وهذا ما دفع جانب من الفقه الفرنسي أن يقرر أن عقد الفرنشايز ليس في حقيقته إلا الشكل أو النموذج الأمريكي لعقد امتياز البيع.
3-عقد فرنشايز تقديم الخدمات (الفرنشايز الخدماتي)

يضع المانح بموجب هذا النوع بعض الخدمات بتصرف الممنوح لـه، الـذي بدوره يقدمها للزبائن، تحت شعار الأول وعلى مسؤوليته.

يستخدم هذا النوع من عقد الفرنشايز في أنشطة كثيرة. نذكر منها على سبيل المثال تقديم خدمات صيانة السيارت، والفنادق، ومحلات الوجبات السريعة، ومكاتب تأجير السيارات.
4- عقد فرنشايز البنيان التجاري Business Format Franchise

عرف هذا الشكل من أشكال عقد الفرنشايز زمن الحرب العالمية الثانية، ويعد اليوم الشكل الأكثر رواجا وشعبية من أشكال عقد الفرنشايز.

يهدف عقد فرنشايز البنيان التجاري بصفة أساسية إلى العمل على شـهرة العلامـة التجارية، وتعريف العملاء بها.

يعد هذا النوع من الفرنشايز أقرب الأنواع لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ولذلك يطلق عليه أيضا عقد الترخيص، يستخدم هذا النوع من عقود الفرنشايز أنشطة كثيرة أهمها الفنادق، والكافتيريات، وكثير من المحلات التي تقدم سلعا أو بضائع ذات ماركات مشهورة أو تلك التي تقدم خدمات للمستهلكين.
5- عقد الفرنشايز الاستثماري

بموجب هذا النوع يتم الإتفاق على استثمار مؤسسـة بـذاتها بمـا فـي ذلـك الإستراتيجية الخاصة بطبيعة عملها وإعلاناتها، فلا يتوقف الأمر على تقديم سـرية المعرفة وأساليب التقنية من قبل المائح للممنوح له.”
ثانيا : كيفية إدارة الفرنشايز

هناك نماذج مختلفة لإدارة الفرنشايز تحدد الحقوق والواجبـات والالتزامـات والأنشطة التي يتعهد كل طرف بالقيام بها، ويجوز أن يتم إيجاد نماذج مختلفة مـن عقود وعلاقات الفرنشايز لضمان تنفيذ أهداف العمل بالصورة الصحيحة.

أولا : امتياز المحل ( الداخلي)

هو أكثر النماذج وضوحا ومباشرة لإدارة “الفرنشايز الفـردي”، وهـو أكثـر النماذج شيوعا في الحالات التي يكون فيها الفرنشايز محليا، أي في الحالات التـي يكون فيها المانح والممنوح له في نفس البلد، وبموجب هـذا الامتيـاز، يـتم مـنـح الممنوح له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد، أو تشغيله فـي منطقـة محددة.

أما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالتعاملات الدولية، فقد يجـد المـانح أن الأمور تحتاج إلى التعامل مع الفرنشايز بطريقة مختلفة باختلاف الدولـة مـوطن الممنوح له، وبالتالي يقتضي ذلك إنشاء وجود تجاري على شكل امتياز رئيسي.

ثانيا : امتياز المنطقة

ويعرف كذلك “بالامتياز الإقليمي”، والذي يهدف إلى تغطية منطقـة جغرافيـة كبيرة، عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر أو أماكن البيع معا، أو بصورة متعاقبة وخلال مدة متفق عليها.

وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما

1 – امتياز اتفاقية المطور : بموجب هذا النموذج، فإن المائح مـرتبط مباشـرة بالممنوح له، الذي ينبغي عليه فتح عدة محال وتشغيلها، ويتضمن هذا الشكل مـن الفرنشايز والذي يفترض من الممنوح له تطوير العمل في المنطقة المسندة إليه،

عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر المتعلقة بالفرنشايز، تلك التي يملكها بذاتـه مباشرة، وبالمقابل يتملك الممنوح له المعرفة التي قام بتطويرها، فـي مثـل هـذه الحالات، لا يجوز للممنوح له أن يقوم بعقد امتياز فرعي (من الباطن) مع طـرف ثالث.

2 – الامتياز الرئيسي : بموجب هذا الامتياز، فإن المانح يمنح الممنوح له الحق في منح الامتياز لطرف ثالث يسمى الممنوح له الفرعي، للقيام باستغلال الفـرص الاستثمارية المحتملة في مناطق جغرافية أكبر، وقد يتم الاتفاق على أن يقوم بعض هؤلاء الممنوح لهم الفرعيين بإدارة امتياز فأكثر.

إن هذا الشكل من عقد الفرنشايز مهم في الامتيازات الدولية، إذ ينوي المانح إنشـاء أعمال تتعلق بالامتياز في بلد معين قد لا يملك خبرة تجارية فيها.’
طبيعة الفرنشايز وتميزه عن عقود التوزيع الأخرى

من خلال تعريفنا السابق لعقد الفرنشايز، نجد أنه يستلزم وجود ثلاثة عناصـر رئيسية

أولا: استخدام علامة تجارية لشبكة الفرنشايز.

ثانيا: نقل معرفة فنية.

ثالثا: تقديم مساعدات فنية وتجارية من قبل مانح الفرنشايز.

إن وجود العناصر الثلاثة هى التي تسمح لنا أن نميز عقد الفرنشايز عـن غيره من عقود التوزيع المشابهة له، حيث يقترب عقد الفرنشايز فـي كثيـر مـن الوجوه مع بعض العقود الأخرى المشابهة، وفي هذا المبحث سيتم دراسة مجموعـة من العقود وسيتم مقارنتها مع عقد الفرنشايز، وذلك في أربعة فروع هي:

أولا: عقد الفرنشايز ووكالة العقود “التمثيل التجاري”

ثانيا: عقد الفرنشايز وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

ثالثا: عقد الفرنشايز وعقد الوكالة التجارية

رابعا: عقد الفرنشايز وعقد الامتياز التجاري
أولا :ماالفرق بين عقد الفرنشايز ووكالة العقود (التمثيل التجارية)

يختلف عقد الفرنشايز عن عقد وكالة العقود، والذي يقتصر فيـه دور الوكيـل على الترويج للمنتجات أو للخدمات التي يقدمها موكله مع حض العملاء على التعاقد .

فوكالة العقود هي: “عقد بموجبه يلتزم شخص يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر، مقابـل أجـر، ويجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامهـا وتنفيـذها باسم الموكل ولحسابه”.

ويلاحظ أن هناك اختلافا بين العقدين، ويبرز ذلك مـن خـلال ملاحظـة أن الاستقلال في عقد الفرنشايز هو استقلال محدود وضيق، قد يصل في بعض العقود إلى حد الاختناق، فهذا الحق يحفظ للمانح صلاحيات واسعة للغايـة لا يوجـد مـا يشابهها في عقد التمثيل التجاري، إذ للممثل التجاري استقلالية أوسع.

كذلك يلاحـظ وجود تدخل مستمر للمانح على الممنوح له في عقد الفرنشايز، من خلال الإشراف على العمل والمساهمة في تنظيمه، كما لا يشكل شرط الحصرية، كما هو الحال في وكالة العقود شرطا أساسيا لإنشاء الفرنشايز، ولا يعتد بهذا الشرط لصحة العقد، ولا يشكل عنصرا جوهريا .
ثانيا : ماالفرق بين عقد الفرنشايز و عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

يعرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه : العقد الذى يجيز بموجبه مالك العلامة التجارية لشخص أو أكثر استخدامها على كل أو بعض النتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة هذا ولا يحول هذا الترخيص دون استعمال المالك لعلامته على منتجاته .
قد يتفق عقد الفرنشايز مع عقد التـرخيص باستعمال العلامة التجارية فى أن كل من الفرنشايزى والمرخص له يتمتعان بالاستقلال القانونى لان كل منهما يعمل لحسابه الخاص .

مع ذلك هناك فرق واضح بين عقد الفرنشايز وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فبينما يلتزم الفرنشايزور أو مانح الفرنشايز بالسماح للمنوح له باستخدام العلامة التجارية التابعة له مع نقـل المعرفة القنيـة وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له، يقتصر التزام المرخص في عقد التـرخيص علـى السماح لمر نصر الله باستعمال العلامة التجارية المملوكة له دون أي التـزام بنقـل معرفة فنية .
ثالثا : ما الفرق بين الفرنشايز و الوكالة التجارية

تعرف الوكالة التجارية بأنها: “العقد الذي يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام السلام في تصرف جائز معلوم على أن يكون هذا التصرف من الأعمال التجارية”.”

بالمقارنة مع عقد الفرنشايز، يمكن ملاحظة أن محل الوكالة هو تصرف قانوني يقوم به الوكيل لمصلحة موكله وليس عملا ماديا، ومحل الوكالة كعقد مختلف عـن عمل عقد الفرنشاير الذي يتعلق بترتيب حق انتفاع على منقولات غير مادية ولا يرد على تصرفات قانونية،

كما أنه غالبا ما يتعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحساب هذا الأخير، بخلاف الفرنشايز الذي يتعاقد الممنوح له باسمه ولمصلحته الشخصـية بشكل عام .

الممنوح له في عقد الفرنشايز يتصرف كتاجر يتمتع بصفة مستقلة، أما الوكيل فإنه يعلن صفته أثناء التعاقد مع الغير باستثناء حالة الوكالة بالعمولة، كمـا يلتـزم الوكيل بتأدية الحساب إلى من وكله، إذ يعد المال الذي قبضه الوكيـل فـي حـكـم الوديعة .

أما الممنوح له فيتصرف لحسابه، ويعد ما يدفعه الممنوح له للمانح قسـطا ماليا محددا من قبل المانح الذي يأخذ بعين الاعتبار قيمة علامته أو اسمه، وسمعة شبكته ونجاح معرفته العملية.

يلتزم الوكيل بتنفيذ العمل وفق تعليمات الموكل، إذ يكون مسؤولا عن عدم تنفيذ العمل، ويكون مسؤولا عن أخطائه، أما في عقد الفرنشايز فيتم تنفيذ النشاط من قبل الممنوح له وعلى مسؤوليته، ويقتصر دور المانح على المراقبة دون حق التدخل.
رابعا : ما الفرق بين عقد الفرنشايز وعقد الامتياز التجاري

يعرف عقد الامتياز التجاري Concession بأنه “العقد الذي يتعهد بمقتضاه تاجر يطلق عليه الملتزم أو المتعهد، بأن يقصر نشاطه على توزيع بضائع معينة ينتجهـا تاجر آخر يطلق عليه مانح الامتياز، في دائرة جغرافية معينة ولمدة معينة، على أن يكون للملتزم “المتعهد” وحده حق احتكار إعادة بيع هذه السلع في النطاق الجغرافي المتفق عليه”.”

يلتزم بموجب عقد الامتياز التجاري مانح الامتياز بالسماح للمنوح له باستعمال علامته التجارية مع توريد السلع والمنتوجات له بشكل حصري وتقـديم المسـاعدة الفنية، في المقابل يلتزم الممنوح له بدفع مقابل نقدي يتم تحديده غالبا وفقا لحجـم المبيعات.

من خلال هذا التعريف، نلاحظ أن هناك ثمة تشابه بين عقود الفرنشايز وعقـد الامتياز، ففي كلا العقدين نجد أن مانح الفرنشايز ومانح الامتيـاز ملتـزم بوضـع العلامة التجارية المملوكة له تحت تصرف الممنوح له، كما أنه ملتزم أيضا تجـاء
الممنوح له بتقديم المساعدة الفنية والتجارية وتوريد أحيانا المنتجات والسلع بشكل حصري .

هذا فيما يتعلق بمانح الفرنشايز ومانح الامتياز، أما فيما يتعلق بالممنوح له فنجد أن كل من المستفيد من نظام الفرنشايز ونظام الامتيـاز يتمتـع بالاستقلال القانوني والمالي تجاه المانح.

رغم وجود هذا الشبه بين عقد الفرنشايز وعقد الامتياز وخاصة فيمـا يتعلـق بالإلتزامات التي يرتبها العقد في ذمة الأطراف، إلا أن هناك فرق واضح بين عقـد الفرنشايز وبين عقد الامتياز، هذا الفرق يكمن في أن عقـد الامتيـاز التجـاري لا يتضمن نقل معرفة فنية من قبل صاحب الامتياز.

فهذا الاخير يلتزم فقط بالسماح للمنوح له باستخدام العلامة التجارية المملوكة له مع توريد منتجاته بصفة مستمرة
وبشكل حصري وتقديم لمساعدة الفنية والتجارية، دون أن يكون هناك التزاماً على عاتقه بنقل معرفته الفنية إلى الممنوح له.

خلاصة القول، معيار التفرقة بين عقد الفرنشايز وعقد الامتياز يتمثل في أن هذا الأخير لا يتضمن وجود معرفة فنية يلتزم المانح بنقلها إلى الممنوح له، بخلاف عقد الفرنشايز والذي تمثل فيه المعرفة الفنية ركيزة أساسية بحيث إذا تغيبت يفقد العقـد تكيفه القانوني.

بجانب المعرفة الفنية -والتي تعد من أهم المعاير التي تساعد على التفرقة بين عقد الفرنشايز وعقود التوزيع الأخرى- هناك معيار آخر يمكـن الأسـتناد عليـه لمعرفة ما إذا كنا بصدد عقد فرنشايز أو عقد امتياز.

هذا المعيار هو دفـع رسـوم دخول شبكة التوزيع، في عقود الامتياز لا يلتزم في الغالب الممنوح له أو المستفيد من نظام الامتياز بدفع رسوم للدخول في شبكة الامتياز، بينما الأمر مختلف تماما في عقد الفرنشايز والذي يعتبر فيها دفع رسوم من قبل الممنوح له أو الفرنشايزي للعقد .

للدخول في شبكة الفرنشايز امر متعارف عليه وعنصر مـن العناصـر الأساسـية وقد أوضحت محكمة العدل التابعة للسوق الأوروبية المشتركة فـي حكمهـا الصادر في ٢٨ فبراير ١٩٨٦ التفرقة بين عقد فرنشايز التوزيع وعقود امتياز البيع التجاري .

إذ قررت المحكمة: “إن عقد الفرنشايز لا تسري عليها القواعد التي تنظم عقود الامتياز، إذ إن هذه العقود لا تتضمن سوى التزامات بـالبيع والشـراء، ولا تشمل العناصر الأخرى المميزة، والتنـازل عـن المعرفـة الفنيـة know-how
بالإضافة إلى التزام الممنوح له بدفع مبلغ في التعاقد كمقابل للـدخول فـي شـبكة الفرنشايز”.

وبعد هذه المقارنة يمكن القول ان عقد الفرنشايز له هو عقد قائم بذاته ذو طبيعة خاصة تميزه عن غيره من العقود، وذلك من حيث محل هـذا العقـد وهـو مـنـح استغلال المعرفة الفنية والتقنية .

وكذلك الترخيص باستغلال عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالمانح. كذلك يتميز هذا العقد بالتزامات أطرافه، فالمـانـح ملـزم بتقـديم المعرفة الفنية وتقديم التحسينات التي تطرأ والالتزام بالتمون وضـبط الحصـرية، بالمقابل الممنوح له ملزم بدفع مبلغ ثابت عند ابرام هذا العقد بالاضافة الى الـثمن النسبي الدوري.
ماهى مطاعم الفرنشايز

تعرف مطاعم الفرنشايز بأنه اتفاقية تعاقدية وعلاقة بين مالك العلامة التجارية والمشغل الحالي للمطعم (الممنوح له الفرنشايز)، وبناء على هذه العلاقة،
تختلف عقود مطاعم الفرنشايز بشكل كبير عن بعضها البعض، فبعضها يشمل فقط استخدام اسم العلامة التجارية لبدء مشروع تجاري ضمن الصناعة المسجلة عليها العلامة التجارية،

أما البعض الآخر فيكون فرنشايز للتصنيع فقط وبعضها فرنشايز للتوزيع حسب النشاط التجاري الخاص بالعلامة التجارية. وبعضها يقدم مجموعة مختلفة من الخدمات والصلاحيات الخاصة بالعقد وهي الأكثر شيوعاً مثل التدريب
والتوزيع والإدارة والأنظمة التقنية للتشغيل.

يرخص مالك العلامة التجارية مطعمًا لامتلاكه وتشغيله من قِبل ممنوح الفرنشايز؛ الذي يدفع، بدوره، بعض الأموال المتفق عليها في اتفاقية الفرنشايز، مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وخطة التسويق.
عقد فرنشايز ماكدونالز

لا تعطى شركة ماكدونالدز عقد فرنشايز الا لمؤسسة واحدة فى كل دولة وتتولى هذة المؤسسة فتح كافة فروع ماكدونالدز فى تلك الدولة مثل مصر شركة امريكانا وفى الامارات شركة الامارات للوجبات السريعة ولهم فى سبيل ذلك فتح كافة الفروع فى عموم الدولة
عقد فرنشايز بافلو برجر

تعتبر شركة سال للاستثمار صاحبة العلامة التجارية لبافلو برجر وهى شركة مساهمة مصرية ولها 50 فرع داخل مصر وتتميز بالجودة العالية سواء فى المنتجات او التشغيل مقارنة بالاسماء العالمية مثل ماكدونالدز وهارديز وبرجر كينج ،،،

وقامت شركة سال مالكة العلامة التجارية لبافلو برجر بالتعاقد على ما يقارب 30 عقد فرنشايز وباقى الفروع ملكا للشركة وما يؤكد الرواج الشديد للعلامة التجارية بافلو برجر ان من يقوم بالتعاقد على عقد فرنشايز يقوم بالتعاقد فى نفس العام على فرع آخر .
كيف تحصل على فرنشايز في مصر والسعودية والجزائر وجميع الدول العربية

يعتبر من السهل الدخول في السوق المصري، لأن مصر من الدول كثيرة السكان وبها سياحة داخلية وخارجية بشكل مستمر ومن المربح إقامة مشروع بموجب اسم وخبرة سابقة لعلامة تجارية ولكن قبل الدخول فى عقد الفرنشايز

مع احدبي العلامات التجارية لابد من اتباع عدة خطوات:

1_البحث عن شركة موثوق بها لتعطيك الفرنشايز (حق الامتياز)ومراجعة حجمها المالى والارباح والخسائر وزيارة فروعها فى اوقات مختلفة

2_ التأكد من دراسة الجدوي التى تقدمها الشركة صاحبة العلامة ودراستها جيدا

3-البحث والتقصي عن عقود الفرنشايز السابقين بالتعامل مع الشركة مالكة العلامة

4-التأكد من الشروط التي تطلبها الشركة المانحة لحق الامتياز حفاظا على هدر المال

5_اختيار المكان المناسب لإقامة المشروع
كيفية التعاقد على عقد الفرنشايز

تتمثل مرحلة الإبرام النهائي في اقتران القبول بالإيجاب البات، الذي يشترط فيه أن يكون قائما من جهة، ومن جهة أخرى أن يطابق القبول الإيجاب مطابقة تامة.

وعليه سنتناول إعداد عقد الفرنشايز، ثم صيغة عقـد الفرنشايز (التحرير).
أولا : إعداد عقد الفرنشايز

ينصرف مفهوم إعداد عقد الفرنشايز إلى إعطاء إتفـاق المتعاقدين الصيغة القانونية اللازمة لإحداث الآثار التي إتجهت إليها إرادتهما.

ينعقد عقد الفرنشايز إذا قبل الموجه إليه الإيجاب، وذلك طالما كان الإيجاب قائمـا لـم يرجع فيه الموجب.

فإذا كان التعاقد بين المانح والممنوح له أو وكلائهما في مجلس واحد، ولم يشتمل الإيجاب على أجل محدد للقبول، صح القبول ما دام المجلس لـم بنفض، فإذا ما أنفض المجلس قبل أن يصدر القبول لم يصح القبول بعد ذلك .

ولا بد من التنويه إلى أن قبول الموجه إليه الإيجاب يترتب عليه قبول الإيجاب بعناصره أو أجزائه كافة؛ أي يجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب تمام المطابقة، وفـي كـل المسائل التي تضمنها.

فإذا اختلف القبول عن الإيجـاب بالزيـادة أو النقصـان أو التعديل، فلا يصح مثل هذا القبول أن يقترن بالإيجاب، بل يعد إيجابا جديدا يحتـاج إلى قبول آخر من الطرف الأول الذي كان قد وجه الإيجاب الأول.
ثانيا : صيغة عقد الفرنشايز (التحرير)

ويقصد بصيغة عقد الفرنشايز الكيفية التي يتم من خلالها تثبيت طبيعـة العــقد ومضمونه سواء اتصل الأمر بحقوق الطرفين أم بالتزاماتهما، التي تصاغ في بنـود العقد .

ومن جانب آخر فإن صيغة بنود العقد يجب أن ترد بعبارات واضحة ودقيقـة دون اللجوء إلى المصطلحات الغامضة المتعددة المعاني. وأيا كان الأمر فإن عقـد الفرنشايز يتضمن عموما، ديباجة العقد والتعاريف الخاصة بالمصطلحات المعتمدة فيه، ويضم أخيرا تحديدا لموضوع العقد. وسوف نتعرض لكل فقرة من هذه الفقرات بالتتابع:
1 – ديباجة عقد الفرنشايز : تعد الديباجة أو المقدمة جزءا لا يتجزء من العقد ومتممة له ولا ينفصل عنه، ولا بد من الإشارة إلى ذلك والنص عليه. ويذكر فـي الديباجـة تاريخ العقد وبيان من هما طرفا العقد وعناوينهما والغرض والأسباب والبواعـث التي أدت إلى إبرامه.

وتقوم الديباجة بدور مهم في استظهار قصد المتعاقدين عندما لا يكشف عنها ظاهر النص في العقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2 – التعاريف : يذكر عادة في الوثيقة التعاقدية وفي بدايتها على وجه التحديد، التعاريف والمصطلحات الواردة في تلك الوثيقة، مع بيان عوامل إنشاء المشـروع المتفق عليه، وأهميته، وأهدافه، بحيث تكون تعاريف الوثيقة هذه والديباجة كلا واحدا وتكمل كل منهما الأخرى.

وبهذه الصورة فإن ديباجة عقد الفرنشايز وتعاريفة تكون روح العقد وخلاصـته. لـذلك ينبغي بذل العناية اللغوية والقانونية عند تحرير الديباجة والتعاريف، إذ يرجع إليهما قضايا تفسير الاتفاق، وغايته، وأسبابه عند نشوب نزاع بين الأطراف.

والتعريفات عادة لا تكون إلا للكلمات التي تحمل عدة معان، أو تستخدم فـي أكثر من موقع في العقد، مثل التعريف بالأطراف والسعر والبضاعة.
3 – موضوع العقد : ينصب عقد الفرنشايز عمومـا علـى مواضيع حيويـة ومتميزة، وكل موضوع يتألف بدوره من العناصر والبنود التـي تحقـق أهـداف طرفيه. لهذا تتم صياغتها بشكل يكون التركيز فيه على ما تم تحديده مـن خـطـوط عريضة تمثل المضمون التعاقدي،،،،

وهنا لا بد أن تكون الصياغة متميزة بعباراتهـا الواضحة، ولا تحتمل أكثر من معنى، لتعكس حقيقة ذلك المضمون التعاقدي، وهـذا له أهمية خلال مراحل تنفيذ عقد الفرنشايز.

يشمل هذا القسم موضوع العقد ومادته الأساسية ومحوره والالتزامـات التـي يرتبها والحقوق التي يخولها والواجبات التي يفرضها والشروط التي يحـددها كـل طرف.
التزامات وحقوق أطراف عقد الفرنشايز
– آثار عقد الفرنشايز

عقد الفرنشايز من العقود التبادلية الملزمة للطرفين. فهو يرتب عدة التزمـات على عاتق كل من مانح الفرنشايز والممنوح له.

ونظرا للأهمية الإقتصادية التي يمثلها عقد الفرنشايز – باعتباره من العقود التي تساعد على الإنماء الإقتصادي التجاري وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – فقد انعكست طبيعة هذا العقد على آثاره لتحديد وصياغة الالتزامات المتبادلة بطريقة مختلفة بما يحقق مصلحة كل طرف من الأطراف،،،،

و مع ذلـك فـان لمضمون هذه الالتزامات طبيعة خاصة تختلف من عقد لآخر بسبب عــم وجـود صيغة موحدة أساسا لهذه الالتزامات من جهة، ومن جهة أخرى، لاختلاف ماهيته ومعاصرتها للتنفيذ.

ولكي يؤدي هذا العقد دوره، يجب تنظيم الآثار المترتبة على أطرافه لتقيـل الخلافات بينهم بمعرفة كل طرف ماله من حقوق وما عليه من التزامات، ومن المعلوم أن الحقوق الممنوحة لطرف هي التزامات على الطرف الآخـر والعكـس
صحيح.

من هذه الالتزامات نذكر منها مايلي
أولا : التزامات مانح الفرنشايز

1 – الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقد : يلزم المائح بإعطاء الممنوح له في الفترة التي تسبق إبرام العقد، وثيقة تضم معلومـات عـن المشـروع المـنوي ترخيصه.

ففي فرنسا يلزم المانح بإعطاء الممنوح له وثيقة تضم معلومات عـن القيمـة التجارية للاسم والعلامة الفارقة والشعار،،،،

وتضم أيضا معلومـات بعنـوان المـانح وقيمة رأسمال شركته وخبرته ومراحل تطـوره الرئيسية ونشـاطه التجـاري، بالإضافة إلى عرض شبكة الفرنشايز ومضمون العقد ومنطقـة النشـاط المعطـاه والالتزامات الملقاة على الممنوح له، والنفقات والاستثمارات الواجب تحقيقها والمدة وأماكن الدفع المصرفية والقيد في السجل التجاري.

يلاحظ وفقا للقوانين الفرنسية أن المانح ليس فقط ملزما بإعلام الممنـوح لـه بالمعلومات السابقة فحسب، بل بالتقيد بمبادىء حسن النية في إعلامه أيضاء كـذلك فإنه وبموجب هذه القوانين يحظر على المانح قبول الثمن الأولي قبل نهاية المهلـة القانونية التي تمنحه وقتا للتفكير، فالهدف من هذا القانون هو حماية حقوق الممنوح له، نظرا لعدم خبرته في هذا المجال.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبموجب قانون الكشف الكلـي، تـم الـنص وبشكل صريح على الالتزام الملقى على عاتق المانح بإعلام الممنوح له بواسـطة مستندات تتضمن عشرين نوعاً من المعلومات، وأهم هذه المعلومات:

أ- المعلومات المتعلقة بالمؤسسة: وهي المعلومات التي تتعلق بالمركز الرئيسي للمؤسسة وطبيعة نشاطها مع الإشارة إلى الشكل القانوني وهويـة صـاحب المؤسسة إذا كان شخصا طبيعيا، أو هوية المدراء إذا كان شخصا معنويا، بالإضافة إلى مقدار رأسمالها.

ب- التسجيل في السجل التجاري: يجب تقديم المعلومات الخاصة بالتسجيل فـي السجل التجاري، أو رقم تسجيل الماركـة المسـتعملة، إذا كانـت الماركـة المستعملة قد حصل عليها بالتنازل أو إذا كان لديه إجـازة اسـتعمال هـذه الماركة.

ج- المصارف المتعامل معها: يجب ذكر المصارف التي يتعامل معها، وإذا كانت متعددة، فيكفي تعيين المصارف الخمسة الكبرى من بينها.

د- تاريخ إنشاء المؤسسة: يتوجب الكار تاريخ إنشاء المؤسسـة مـع ملخص المراحل التطور الرئيسية بما في ذلك الشبكة المستثمرة، ويمكن أن تقلص هذه المعلومات على السنوات الخمس السابقة التعاقد، ويمكن إكمالها بإضافة الجرد السنوي وميزانية السنتين السابقتين والأرباح الناتجة .

و – المعلومات الخاصة بالأحكام القضائية: يجب الإطلاع على أوضاع الأطراف المتعاقدة ماليا، وإذا ما كان هناك أحكام سنية بحتهما وما إذا كانا ملاحقين بالإفلاس أو عدم الملاءة أو الصلح بعد الإفلاس أو بالعش أو الخداع أو
الاحتيال أو غيرها من الجرائم،،،،

بالمقابل يجب الإطلاع على النشاط السابق الممنوح له، وعما إذا كان داخلا في تعاقد لمانح آخر، وعن المداخل الذي كان يتقاضاها والأرباح المتوفرة وما إذا كان بالإمكان تحويلها إلى الخارج، أم أن القوانين الداخلية تمنع مثل هذا التحويل .”

وتبرز أهمية هذه المعلومات في كونها تشكل الحجر الأساسي الإقناع الممنوح له بالتعاقد مع المالح بغية استثمار نشاط معين .

2 – الالتزام بنقل المساعدة التقنية : يمكن تعريف المساعدة بأنها: “تدريب يقوم به المانح الطاقم الممنوح له على استغلال المعرفة الآتية موضوع عقد الفرنشايز”.

وتخلف وسائل تقديم المساعدة التقنية بحسب نوع النشاط وحجم الشبكة وطبيعة المعرفة الفنية محل التعاقد. وهذه الوسائل قد تكون:

وسائل مادية، وقد تكون وسائل غير عادية.

– الوسائل المادية لتقديم المساعدة التقنية: كتيبات إرشادية، المجـلات الخاصـة بالشبكة، أشرطة الفيديو وبرامج الحاسوب وغيرها.

– الوسائل غير المادية لتقديم المساعدة التقنية: وتتمثل هذه الوسائل فـي دورات تدريبية وحلقات دراسية ومؤتمرات بصورة منتظمة، وباتصـالات شخصـية وبتحديث كتيبات التعليمات.

والمساعدة التقنية في صورتها المجردة، تنصب على تنمية قدرة الممنـوح لـه على مباشرة النشاط، وتمتد لتشمل تفاصيل متعددة كالمسائل الإداريـة والإعلاميـة والتسويقية، وكذلك عمليات التدريب وصيانة منشأة الممنوح له.
أما المساعدة التقنية المقترنة بعنصر مادي، فهي تشمل بالإضافة إلى ما سـبق .

قيام المانح بتزويد الممنوح له بالبضائع أو قطع الغيار، لكـن يلاحـظ أن المـانـح بموجب هذا الالتزام لا يعني انفراده بتزويد الممنوح له بالبضائع أو قطع الغيار، إذ الأصل أن الممنوح له خر في اختيار الجهة التي تزوده بالبضائع، ولا يكون مجبرا على طلب ذلك من المانح، إلا في الحالة التي يكون فيها التزود من غيـره ضـارا بسمعة الشبكة.

ولكي تكون المساعدة فعالة، يجب أن تكون متواصلة، فيجب ألا تقتصر علـى المساعدة التقنية والتجارب بل أن تستكمل بإعداد متواصل، فهي كما ذكرنا مساعدة مسبقة وتستمر بعد إبرام العقد وطوال فترة تنفيذ العقد، وليكون الفرنشايز مربحـا، يجب أن يقوم حوار دائم بين المانح والممنوح له.””

3- الالتزام بنقل المعرفة الفنية والمعرفة الفنية هي : مجموعة المعلومات المتعلقة ببيع المنتجات أو تقديم الخدمات، بعرض المنتجات للبيع و العلاقات مع الزبائن ، … الخ .

والمعرفة الفنية مجموعة من الخصائص، تتمثل بما يلي:

1 – سرية : حيث يكون كل عنصر من عناصر المعرفة مجه ولا أو يستحيل الحصول عليه، خارج إطار العلاقات مع مانح الامتياز، والتي يجهلها الغير .

2- معرفة : بحيث تكون المعرفة موصوفة بصورة كاملة وكافية .

3- جوهرية: حيث تكون مفيدة ومهمة للممنوح له لتتيح لـه تحقيق نتائجـه ووضعه في السوق، ولا يشترط أن تكون معرفة التصرف مبتكرة ومستحدثة ومحددة، ولكن يكفـي أن تؤدي إلى نجاح الممنوح له،

تنص المادة (٧٤ ) فقرة (٢) من قانون التجارة المصـري علـى: “يجـب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل الى مستورد التكنولوجيا.

ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسوم الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه”.

وتجدر الإشارة إلى وجوب اشتمال العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعهـا التي تنقل للممنوح له، ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجـدوى والتعليمات والتصميمات وغيرها من الوثائق السابق ذكرها، في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه .

4- الالتزام بنقل العلامات الفارقة : يلتزم المانح بنقل العلامات الفارقـة التـي تميز السلعة أو الخدمة موضوع عقد الفرنشايز، وتتعلق تلك العلامات الفارقة بالإسم التجاري والشعار، والعلامة التجارية، عنوان الشركة، الرسوم الصناعية ونماذجها .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامات تبقى خاضعة للحماية القانونية المقررة لها، كحماية الاسم التجاري والشعار والرسوم والنماذج الصناعي

وتبرز أهمية هذه العلامات الفارقة، بأنها تلعب دورا كبيرا في جلب الزبائن الذين يبحثون قبل كل شيء عن الماركة قبل بحثهم على المنتج .

تبعا لهذه الأهمية للعلامة التجارية، ظهرت فكرة حظر التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المشروع الذي تميزه، والسبب في هذا الحمل واضح، حيث يعمل على إزالة اللبس والغموض الذي يقع فيه المستهلك من أن المنتجـات التـي تحمل العلامة لا تزال تابعة للمشروع الذي تصرف فيه المالك العلامة .

وقد سار في الاتجاه المؤيد لقاعدة عدم جواز التصرف في العلامة مستقلة عن المشروع التشريع المصري والأردني والقضاء الإنجليزي سابقا والقانون الأمريكي ،حيث نصت المادة (18) من قانون العلامات والبيانات التجارية المصري
رقم 57 لسنة ١٩٣٩ على:

“لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته .

5 – الالتزام بنقل التحسينات : يترتب على التزام المانح نقل عناصر عقد الفرنشاير التزامه بنقل التحسينات، وهذا الالتزام يعتبر من الأداءات المشتركة بين المانح والممنوح له،

إذ يفرض تراخي تنفيذ عقد الفرنشايز، التزام المـائـح بإمـداد الممنـوح لـه بالتحسينات المتوالية التي يدخلها على المضمون الفني لنظامه.

وقد تناول المشرع المصري موضوع الإعلام بالتحسينات، وذلك لأهميته بحيث جعله التزاما يقع على عاتق المانح في حال أن يدخل على المعرفة الفنية التحسينات خلال مدة سريان العقد. ولم يتناول التزام الممنوح له بنقل التحسينات بشكل مباشر،

إنما أشار إليه ضمن التزام المانح بالمحافظة على سرية التحسينات التـي يـدخلها الممنوح له وينقلها إلى المانح بموجب شرط العقد.”

نصت المادة (٨٣) فقرة (٢) من قانون التجارة المصري: “كذلك يلتزم المـورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية”.

6 – الالتزام بتدريب العاملين : يلتزم المانح بتدريب العاملين لدى الممنوح لـه والتدريب قد يكون نظري أوعملي، فالتدريب النظري يؤدى في صورة دروس تلقى على العاملين في مركز للتدريب، إما في منشأة المانح، الأمر الذي يقتضي إرسـال العاملين في بعثات خارجية إلى هذه المنشأة،

وأما في منشأة الممنوح له إذا وجد بها مركز للتدريب وهو أمر نادر في الدول النامية، وقد يقتضي الأمر انشاء هذا المركز فيقدم المانح معونته في هذا الأمر، ومن النادر أن يقتصر التدريب علـى الـدروس النظرية، وإنما تقترن هذه الدروس عادة بالتدريب العملي، إما في منشأة المانح وإما منشأة الممنوح له.”

هذه من أهم الالتزامات التي يرتبها عقد الفرنشايز على عـاتق الفرنشايزور أو مـانح الفرنشايز، والتي يترتب على عدم تنفيذها فسخ العقد.
ثانياً : التزامات الممنوح له

1 – التزام الممنـوح لـه بـدفع الثمن

يمثل هذا الالتزام تبعية الممنوح له اقتصاديا للمانح، حيث يلزم الممنوح له بدفع قسط مالي محدد، بحيث يراعى عند تقدير هـذا الثمن قيمة وشهرة العلامة والمعرفة الفنية وسمعة شبكة المـائح ونجـاح معرفتـه العملية.

وفيما يتعلق بالالتزام المالي، يتألف الثمن من نوعين مـن الـعائـدات:

– ثابتـة – نسبية.

فالمقابل الثابت الجزافي يقيد الممنوح له من الخدمات والمنتجات التي يقدمها المانح، بحيث تكون هذه المنتجات والخدمات محددة بثمن ثابت جزافي يـدفـع لـدى افتتاح مشروع الفرنشايز، ومن هنا جاءت تسميته بـ رسم الدخول”.’

ولابد من تحديد نوع العملة التي يتم على أساسها الوفاء، كذلك تحديـد سـعر الصرف وطريقة التحويل في حال ما إذا كان أداء الثمن نقدا، أما إذا كان عينا فلايد من وصفه من حيث الجنس والنوع، حيث أن المقابل بهذه الحالة يخضع لذات أحكام عقد البيع من شروط التسليم والمطابقة.”

أما الثمن النسبي فيحسب هذا العائد بالنسبة المئوية مقابل الخدمات المقدمة وهذا ما يميزه عن عقد التوزيع، وبالمقارنة مع الثمن الثابت يلاحظ أن الأخير يستحق في بداية العقد، أما الثمن النسبي يستحق خلال حياة العقد وتنفيذه، فـي مهـل تـحـددها الأطراف المتعاقدة.

ويعتبر هذا الثمن نسبيا لأنه يتعلق برقم المبيعات المحققة، وتتفاوت هذه النسبة حسب أهمية الخدمات المقدمة، وبحسب الثمن النسبي، بنسبة مئويـة مـن حـجـم المبيعات، مقابل الخدمات المقدمة من المائح للممنوح له .

يراعى عند صياغة عقد الفرنشايز أن يؤكد المائح علـى ضـرورة احتفـاط الممنوح له بالدفاتر المتعلقة بالمبيعات ودفاتر الحسابات بطريقة سليمة وفقا للمعايير المعترف بها .

كذلك قد يطلب المائح الالتزام بمعايير محاسبية محـددة، وضـرورة تقديم تقارير دورية عن المبيعات والدخل، ولضمان التأكد من تمسك الممنـوح لـه بالالتزام بما سبق، فإن المائح يكون من مصلحته أن ينص في العقد على حقه فـي فحص الدفاتر وإجراء الرقابة المالية اللازمة. ”

2 – التزام الممنوح له بالتمون الحصري من المائح

إن إيراد مثل هذا الشرط فـي العقد يترتب عليه، التزام الممنوح له بشراء السلع والبضائع بصورة حصرية مـن المائح، مقابل ذلك يلتزم الأخير بأن لا يبيع أي شخص ثالث من هذه السلع والبضائع أو الخدمات ضمن المنطقة التعاقدية.

قد يكون الالتزام بهذا التموين من قبل المائح كاملا أو مقتصـرا علـى بعـض السلع، مثلا: قد يتم النص في العقد على: “يجب أن يتمون الممنوح له من مانحه بفئة واحدة من المنتجات المحددة، ويحتفظ بحرية التمون بالنسبة للمنتجات الأخرى” فهنا نكون أمام التزام بالتمون بصورة جزئية.”

3 – الالتزام بالخضوع والامتثال لأوامر المانح والمحافظة على السرية

فضلا عـن تبعية الممنوح له الاقتصادية للمائح، تتخذ العلاقة بينهما شكلا آخر، وهو الخضـوع والامتثال لحاجات العمل وأوامر المانح، كما يلقى على عاتق الممنوح لـه الالتـزام بعدم إفشاء أية معلومات سرية خاصة بالفرنشايز سواء كانت تتعلق بالمستندات أو البراءة أو أية أساليب أو طرق، أو كيفية الاستعمال إلى ما شابه من معلومات تعتبر سرية

نصت المادة (۸۳) فقرة (1) من قانون التجارة المصري: يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التـي تدخل عليها ويسأل عن تعريض الضرر الذي ينشأ عن افشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد او بعد ذلك”.

4 – الالتزام بإدارة المؤسسة حسب النظام المحدد

يتوجب على الممنوح له مسـك الدفاتر التجارية، وإنشاء محاسبة منظمة، بحيث يمكن للمائح الاطلاع عليها دوريا،
وتقديم خدمات للزبائن كإعطائهم تسهيلات بالدفع وتوفير موقف السيارات، كـذلك يلتزم الممنوح له بأن يستعمل المستندات المكتوبـة المتعلقة بالأسعار، وأسـماء المنتجات والمعروضات،،،،

كذلك يجب التقييد بـالزي الرسمي وجـودة الإعلانـات والتسويق الملائم، ويساهم المانح في تمويل هذه الإعلانات، بنسبة محـددة، ويتم الاتفاق على كيفية دفع هذه النسبة من المدفوعات الخاصة بالإعلان.

5 – الالتزام بتسويق منتجات المانح

يجب أن يحقق الممنوح له زيادة في رقـم المبيعات لتسويق منتجات المانح، لهذا يفرض المائح في العقد حد أدنـى لا يجـب إهماله.

يعتبر البعض أن رقم المبيعات المحقق بمثابة برهان على تبعية الممنـوح لـه لمانحه ”

6 – المحافظة على جودة المنتج :

جودة المنتج أو الخدمة المستهلك في كل مشروع يحمل العلامة التجارية أو شعار الشبكة، دون تميز لهوية المشروع سواء أكان هذا المشروع مانحا أم ممنوحا له.

وهذا الالتزام يرتب التزامات مشتركة بين كل مـن المـائح والممنـوح لـه فالممنوح له ملتزم باحترام مستوى الجودة في مواجهة مستهلكيه، ومن ثم الحفـاظ على السمعة التجارية العامة، للشبكة، بينما يلتزم المائح بالقيام برقابة صارمة تكفل حماية علامته التجارية محل التعاقد. ”

تلك هى التزامات الممنوح له والتي قد يؤدي عدم تنفيذها من قبل الممنوح لـه أن يخول المائح الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض.’

7 – الالتزام بالضمان

لا تقتصر أحكام الضمان على عقد البيع، بل تتطبق على كافة أنواع العقود التي تستوجبها، لأنه واجب قانوني في سائر عقود المعاوضة، وتبعا لذلك من الطبيعي أن يضمن المائح للممنوح له صحة السلع والبضائع والخدمات وكيفية استعمالها، لما فيه خير للمصلحة المشتركة بينهما.”

وهذا الضمان قد يكون ضمانا قانونيا أو ضمانا مشروطا.

والضمان القانوني سمي قانونيا لأن واجب الوفاء به يكون بحكم القـانون، ولا يحتاج للنص عليه كشرط في العقد، فالغرض الأساسي من إبرام عقد الفرنشايز هو تمكين الممنوح له من الانتفاع بمحل هذا العقد من عناصر معرفة فنية وعناصر ملكية فكرية والحق باستغلال هذه العناصر والشهرة بصورة هادئة ،

أما الضمان المشروط فهو أنه يجوز للمتعاقدين أن يفها على ضمان قد يختلف بصورة أو بأخرى عن الضمان القانوني، فيجوز تعديل أحكام الضمان بشرط عدم الإضرار بالممنوح له أو بالغير، وذلك طبقا للقواعد العامة في القانون المدني.

نصت المادة (85) فقرة (1) من قانون التجارة المصري على؛ يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد، كما يضمن انتاج السلعة أو اداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد مـالم ينفق كتابة على خلاف ذلك”.

كم تكلفة الفرنشايز

تكلفة الفرنشايز تختلف حسب البرندات والعلامات التجارية فيتم دفع مبلغ لحق استغلال العلامة التجارية عند التعاقد يتراوح فى مجال المطاعم من 500 الى مليون ونصف بالاضافة الى نسبة من اجمالى المبيعات تقدر من 4% الى 6% فى مقابل الدعم الفني والدعايا وهى تختلف من علامة تجارية لاخري
انتهاء عقد الفرنشايز

ينتهي عقد الفرنشايز بعدة صور منها

انقضاء المدة المحددة في العقد، أو بفسخ العقد أو الغائه أو إبطاله، عليه سيتم تناول هذا الموضوع من خلال نقطتين اساسيتين:

الأولى: أسباب انتهاء عقد الفرنشايز

الثانية: الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز
أسباب انتهاء عقد الفرنشايز

ينتهي عقد الفرنشايز بالأسباب ذاتها التي تنتهي بها العقود عمومـا، فينقضـي بالفسخ نتيجة لإخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، أو لاستحالة تنفيذه إذا ضـراً أثناء التنفيذ ظروف يتوافر لها شروط القوة القاهرة بمـا يجعـل تنفيذ التزامات الطرفين أو أحدهما مستحيلا .

كذلك إذا يتضمن عقد الفرنشايز شرطا فاسخا، وباعتبـار عقـد الفرنشايز من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فإن انهيار هذا الاعتبار يؤدي إلى إنهاء العقد، ويكون ذلك بوفاة أحد الطرفين أو إفلاسه أو فقدانه الأهليـة أو نقصها، كذلك ينتهي هذا العقد نتيجة لظروف تتعلق بنشاط مؤسسة المالح، مثل تغير طبيعة النشاط.

كذلك ينتهي عقد الفرنشايز بانتهاء الأجل المحدد، كذلك قد يحدث أن يكون العقد غير محدد المدة ومن ثم يجوز لكل من طرفيه طلب إنهائه بشروط معينة.
أسباب انتهاء عقد الفرنشايز

أولا : انتهاء عقد الفرنشايز بانتهاء المدة المحددة

إذا كان عقد الفرنشايز محدد المدة، فالقاعدة أن هذا العقد ينتهي بانتهاء مدتـه، وذلك ما لم يتفق الطرفان على ضرورة الإخطار في حالة الرغبة في تجديد العقـد، أو ضرورة الإخطار في حالة إبداء الرغبة بعدم تجديد العقد في الحالة التي يتجـدد فيها العقد تلقائيا بانتهاء مدته، فيكون الاخطار في هذه الحالة بعدم الرغبة في تجديد العقد.

وتحدد المهلة في عقد القرشاير، والتي يتم من خلالها استثمار الماركات والشعار وسرية المعرفة، وتحديد هذه المهلة ضـروري لتبين المدى المعطى للاستثمار ، وما هي الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه المهلة .

فالإشارة إلى مهلة فى العقد المقترح يعتبر أساسيا ويجب تقديمها إلى الممنوح لله ليكون على بينه من اتخاذ القرار بالموافقة أو برفضه، وهذا الأمر يدخل في جملة المعلومات الواجب تقديمها قبل توقيع العقد، فالمستندات يجب أن تتضمن جملة من المعلومات التي سبق الاشارة إليها .

إذن يتم الاتفاق على المهلة المقترحة لاستثمار العقد لكن ذلك لا يمنع بإمكانية التعاقد على الفرنشايز بدون تحديد مهلة معينة .

ونجد أن المشرع المصري قد أقام حقا معين للمتعاقدين فى طلب إنهاء العقد أو التعديل في شروطه في مدة زمنية معينة حيث يكون للاطراف حرية الاتفاق على تحديد المدة الزمنية للانتهاء أو يطبق نص المادة (86) مـن قـانون التجـارة المصري، فيقع الانتهاء بمرور خمس سنوات إذا طلب أحد المتعاقدين ذلك بهذا يقوم الحق فى الانهاء بصورتين ،،،

الأولى: حين يطلب أحد الأطراف ذلك

الثانية : حين تحين مدة الإنهاء المتفق عليها.

فالدرجة الأولى تعصي المتعاقدين حق إعادة النظر فى التعاقد بينما تعبر الثانية عن لحظة الانتهاء المتفق عليها، والتي لم يتول القانون تحديدها في حالة غياب الأتفاق، معتمدا على إفتراض الرعية فـي التجديد بحسان أن لكل طرف حق طلب الإنهاء بمرور خمس السنوات المعدة في القانون .

وفيما يتعلق بتحديد العقد، فلا يتم تحديد العقد بصورة الزامية وتلقائية إلا إذا توافق الفريقان على ذلك مسبقا لدى إبرام العقد، مما يستوجب تفصــيـل موضـوع التجديد بشكل واضح عن الصياغة .

ثانيا : فسخ عقد الفرنشايز

يقصد بفسخ العقد: انتهاء العقد قبل تنفيذه أو قبل تمام تنفيذه بسبب إخلال أحـد المتعاقدين بالتزامه.

فالفسخ سبب من أسباب انقضاء الالتزامات، ويترتب عليه عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، بحيث يسترد البائع المبيع والمشتري الثمن الذي دفعه،

غير أنه يرد على ذلك استثناء هام بالنسبة للعقود المستمرة “عقود المدة” التي من شـأنها انشاء التزامات متجددة، ذلك لأن فسخ هذه العقود لا يرتب أثرا رجعيا و يقتصر أثره على مستقبل الالتزامات التي لم تنفذ.

وهكذا ينصرف أثر الانفساخ في هذه العقود إلى مستقبلها تاركا ما حـدث فـي ماضيها لأطراف العقد يطالب من تضرر منهم بالتعويض إذا رغب.

هذا وقد يحدد في العقد الحالات التي يكون فيها للممنوح لـه الـحـق بالفسـخ ويمكن تحديدها إذا أخل المانح عن موجباته بصورة جسيمة، لكن مدى هذا الخطـاً الجسيم يمكن تحديده إما من خلال العقد نفسه، بحيث يدرج في العقد الحالات التـي تعتبر بمثابة إلاخلال الجسيم عن الالتزامات.

وإذا لم يدرج مثل هذه الحالات، فإنـه يمكن العودة إلى المبادئ العامة، مثل عدم دفع العائدات للمانح، إفشاء الأسرار مـن قبل الممنوح له، الإخلال بالتزامات التعاقدية، البنود التعسفية.”

ثالثا : إبطال عقد الفرنشايز

هناك فرق واضح بين إبطال العقد وفسخه، ففي حالة الفسخ يكون العقد قد أبرم بشكل صحيح لكن الصعوبات التي حصلت أثناء التنفيذ تحول دون تنفيذه.

أما الإبطال فيحصل إذا تضمن عينا أثناء الإنشاء تجعله قابلـا للإيطـال، إمـا بصورة مطلقة أو بطلانا نسبيا.

ويمكن المطالبة بفسخ عقد الفرنشايز في الحالات التالية:

1- إذا صدر غش من قبل المائح، ولم يتمكن من تبرير الأرقام المقدمة، وأخفــى عمدا الصفات غير الأكيدة لتوقعاته الاستثمارية.

2- إذا حصل خطأ في التزام الوسيلة الملقاه على عاتق المائح، كما لو كان الأمر يتعلق برقم الأعمال السنوية الملحوظ من قبله، وعلى هذا الأسـاس أقـدم الممنوح له على استئجار الموقع ووظف المستخدمين لديه.

3- في حال غياب السبب، كما لو حصل الاتفاق على عقد الفرنشايز بـدون وجـود الشهرة اللازمة للمائح، ولا وجود للتعاون الواجب تقديمه للممنوح له.

4 – لعدم تحديد أسعار السلع والخدمات، موضوع الفرنشايز.

5- لعدم تحديد الإقليم المقدم من قبل المانح للممنوح له.

6 – لعدم إعطاء مسبقا وقبل توقيع العقد بمدة ٢١ يوما المستندات التفصيلية التـي تسمح لهذا الأخير التعهد مع علمه اليقين بكل ما يتعلق بموضوع التعاقد.
الآثار المترتبة على انتهاء عقد الفرنشايز

عند زوال العقد، يستمر هذا الأخير بإحداث تأثيرات فيما يتعلق بحماية المعرفة العملية والعلامات الفارقة المنقولة للممنوح له وبالمحافظة عليها.

إن إفشاء أسرار المانح المهنية يعني منافسة قد تلحق الضرر بشبكة التوزيـع كاملة، لهذا يكون التزام السرية ضروريا للمحافظة على الماركة والعلامة التجارية ولحمايتها، لذا يخضع الممنوح له لالتزام كان موجودا خلال حياة العقـد ولا يـزال حتى بعد زواله، فيلتزم بعدم المنافسة في الفترة ما بعد التعاقدية.

ماهى التزامات الممنوح له بعد انتهاء العقد وهي

1 – المحافظة على السرية

الممنوح له ملزم بالتكتم على المبادئ المنقولة له، فيجب ألا يفشيها للغيـر ولا للزبائن ولاسيما للمنافسين. هذا الإلتزام ساري المفعول خلال حياة العقد، ويسـتمر حتى بعد زواله.

2 – الامتناع عن استغلال عناصر العقد

يتوجب على الممنوح له التوقف عن استعمال كافة ما وفره له العقد من عناصر معنوية، وهي العلامات المميزة والمعرفة الفنية والمساعدة، كذلك عليه تسليم كافـة الوثائق المادية المرتبطة بهذه العناصر، ويعتبر من قبيل العلامات المميزة الرمـوز واللافتات الإعلانية والكتالوجات.

3 – عدم إنشاء نشاط مشابه عدم المنافسة

قد يشمل عقد الفرنشايز بندا يمنع الممنوح له من إنشاء مؤسسة أو نشاط مشابه لنشاط المائح الذي كان يمارسه، أي أن الإرادة انصرفت لدى إبرام العقـد، بعـدم استعمال كل المعلومات التي وصلت إلى الطرف الآخر، ومنعه من إقامـة نشـاطا منافسا في رقعة جغرافية معينة وفي مدة زمنية معينة.

4 – استحقاق كل المبالغ ذات الأجل

بانتهاء مدة العقد وتوقف النشاط، تصبح جميع الديون مستحقة على المانح والممنوح له، فيأخذ كل شخص ما له ويدفع ما عليه، ففي هذا الوقـت يـتم استعادة المخازن والأموال وتتم المحاسبة على جميع الحقوق والالتزامات وتنقطـع بالتالي كل المهل التي جرى الاتفاق على دفع عادل يتناسب مع قيمة المواد.

5 – إيقاف خطوط الهاتف والفاكس والانترنت

عند انتهاء العقد يتم توقف جميع خطوط الهاتف والفاكس والانترنت، إذ تعتبـر من الوسائط الأساسية لتسهيل المعاملات التجارية، لكن إذا أراد الممنوح له القيـام بنشاط آخر لا يعتبر مزاحمة غير مشروعة باسمه الشخصي، فيجوز الإبقاء عليها.

6 – الالتزام بإرجاع المواد والمخزون

عند انتهاء مدة عقد الفرنشايز تبرز إشكالية تتمثل في مصير البضاعة المكدسة، وهذه المشكلة تظهر فقط إذا كان محل عقد الفرنشايز منتجـات أو بضـائـع ولـيس خدمات. بحيث تتمثل هذه المشكلة في إمكانية احتفاظ الممنوح له بهـذه البضـاعة، وبخاصة إذا كانت تحمل العلامة التجارية للمانح.

يقضي المبدأ بإرجاع المواد وأجهزة عرض السلع والأوراق التجارية (الفواتير، طلبات البضاعة، إيصالات التسليم، إلخ…..).

فإذا أدرج المائح والممنوح له بندا في العقد يحدد مصير هذه البضاعة – فقـد يتم الاتفاق بينهما على أن يسترد المانح هذه البضائع أو المنتجات عند انتهاء العقد ففي هذه الحالة لا توجد أي مشكلة، فيتعين على الممنوح لـه الالتـزام بـرد هـذه المنتجات والبضائع.
أمثلة لشركات تعطى امتياز تجاري لمنتجاتها عن طريق ( عقد الفرنشايز )

ماكدونالدز و يتراوح حجم الاستثمار الأولي في عقد الفرنشايز ماكدونالدز بين مليون و2.2 مليون دولار، وهو المبلغ الإجمالي المطلوب للتوقيع على عقد الفرنشايز

والذي يشمل رسوم الفرنشايز ، والنفقات الأخرى التي تتحملها الشركة الناشئة مثل توفير المكان، المعدات، الإمدادات، الترخيص التجاري، القوى العاملة.

بينما تبلغ السيولة التي يجب أن يمتلكها الشخص لأخذ عقد الفرنشايز من ماكدونالدز 500 ألف دولار، وتبلغ الرسوم التي يجب دفعها للحصول على هذا “الفرنشايز” 45 ألف دولار.

وأيضا بيتزا هت والتي تأسست على يد الأخوين فرانك ودان كارني اللذين فتحا أول مطعم بيتزا هت عام 1958، وتم فتح أول مطعم فرنشايز عام 1960 في مدينة توبيكا عاصمة ولاية كانساس، ويتراوح حجم الاستثمار الأولي في عقد الفرنشايز بيتزا هت بين 302 ألف و2.2 مليون دولار، وتبلغ السيولة التي يجب أن يمتلكها الشخص لاخذ عقد الفرنشايز 350 ألف دولار، بينما تبلغ رسوم “الفرنشايز” 25 ألف دولار.

وايضاً دجاج كنتاكي والتي تأسس عام 1930 على يد كولونيل ساندرز، وقد بدأ ساندرز منح حقوق الامتياز ( عقد الفرنشايز )عام 1952، وتنتشر سلاسل مطاعم كنتاكي في أكثر من 125 دولة، وهي الآن جزء من Yum التي تشمل علامات تجارية أخرى مثل بيتزا هت و تاكو بيل . ويتراوح حجم الاستثمار الأولي في عقد الفرنشايز كنتاكي بين 1.5 و2.6 مليون دولار،

وتبلغ السيولة التي يجب أن يمتلكها الشخص لاخذ عقد الفرنشايز من كنتاكي 750 ألف دولار، بينما تبلغ رسوم
عقدالفرنشايز 45 ألف دولار.
نموذج عقد الفرنشايز pdf

إنه فى يوم …………….. الموافق ………………. بمدينة………………………

تم الاتفاق بين كلا من :

1- شركة …………………. ومقرها ……………………… وتجمل سجل تجارى …………………. وتاريخه …………… مدينة ……………….. ويمثله فى هذا العقد ………………….. وجنسيته ………………

(طرف أول )

2- شركة …………………. ومقرها ……………………….. وتحمل سجل تجارى ………………وتاريخه……………… مدينة …………………… ويمثله فى هذا العقد …………………….. وجنسيته …………………

(طرف ثانى )

تمهيد

بناء على رغبة الطرفين فى إيجاد علاقة بينهما لخدمة مصالحهما المشاركة وتحديد حقوق و إلتزامات كل طرف إتجاه الاخر .

ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها/ عن طريق وكيل تجاري. وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات الخاصة بالطرف الأول بصفته صاحب امتياز.

فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الأولى: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب الإمتياز عن الطرف الأول بإنتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلـك باسمه ولحسابه الشخصي.

المادة الثالثة: موضوع هذه الإمتياز المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول والمبينة فيما يلي:

ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بهذا العقد هي: ………………………………………

المادة الرابعة : يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ: …………………………………..

المادة الخامسة: مدة سريان هذا العقد …………………………….. سنوات تبـدأ مـن …………………….. وتنتهي في ____ قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبـل انتهـاء المـدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة السادسة: يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الإلتزام مـا يعتبـر مـن مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

المادة السابعة: يلتزم الطرف الأول بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته ورمـوزه وعلاماته التجارية والصناعية كذلك خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني (صاحب الإمتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دوريـة على سبيل الإحتكار في المنطقة محل العقد وكذا مساعدته في كل ما يعاونـه علـى الإنتاج وإعداد مواد الدعاية.

المادة الثامنة: يضمن الطرف الأول جودة مواد الإنتاج التي قـد يحتـاج إليهـا صاحب الإمتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسـب عمـا أصابه من أضرار.

المادة التاسعة : يقع على الطرف الثاني توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الإنتاج والبيع أو التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحـريص، ولـه الإستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.

المادة العاشرة: يستحق الطرف الثاني قبـل الطـرف الأول عمولـة مقـدارها ……………… من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.

المادة الحادية عشر: يلتزم الطرف الأول بالآتي:

1. مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليهـا تجارته.

2. إمداد الطرف الثاني بمواد الإنتاج والدعاية والخبـرات والمهـارات الفنيـة وتدريب موظفيه.

3. تمكين الطرف الثاني من استعمال علامة المنتج أو السلعة أو الخدمات محـل التعاقد.

المادة الثانية عشر: للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه مـن أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات التالية:

1. إذا سحب الطرف الأول الإمتياز في وقت غير مناسب أو بسبب لابد للطرف الثاني فيه.

2. إذا رفض تجديد مدة عقد الإمتياز بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كـل اتفاق مخالف – إذا أثبت أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظـاهرة فـي إنتـاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.

3. إذا أخل الطرف الأول بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في نظام الوكـالات التجارية أو في هذا العقد.

المادة الثالثة عشر: للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه مـن أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

المادة الرابعة عشر: تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقـد والتـى يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الإتفاق عليها.

المادة الخامسة عشر: تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشر: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجـارة لإتمـام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.

الطرف الأول الطرف الثاني
الإسـم :. الإسم :
التوقيع : التوقيع :
صيغة عقد وكالة تجارية

إنه فى يوم …………….. الموافق ………………. بمدينة……………………… تم الاتفاق بين كلا من :

1- شركة …………………. ومقرها ……………………… وتجمل سجل تجارى …………………. وتاريخه …………… مدينة ……………….. ويمثله فى هذا العقد ………………….. وجنسيته ………………

(طرف أول )

2- شركة …………………. ومقرها ……………………….. وتحمل سجل تجارى ………………وتاريخه……………… مدينة …………………… ويمثله فى هذا العقد …………………….. وجنسيته …………………

(طرف ثانى وكيل تجارى )

تمهيد

بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل بينهمـا لخدمـة مصـالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، ولما كان لدى الطـرف الأول منتجات أو خدمات يود ترويجها/ عن طريق وكيل تجاري.

وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجـاري للطـرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة فقد تـم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

بند(1): يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

بند (2): اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجاريـة بالحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيـذها بشـأن المنتجـات أو الخـدمات موضوع العقد وذلك باسم …… ولحساب ………….

بند (3): موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبيئة فيما يلي: …………….
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي: ……

بند (4): يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد

بند (5): مدة سريان هذا العقد ………..سنوات تبدأ من ………………… وتنتهـي ……… قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخـر كتابـة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجيدة بثلاثـة أشهر على الأقل.

بنـد ( 6 ): يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعـد العــرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام مـا يعتبـر مـن مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

بند (7): يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد محل العقد، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مـدة الوكالـة، أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.

بند (8): يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتهـا للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، والوكيل غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول (الموكل) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبـة،

إذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضـاعة إلـى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبـة بـالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.

بند (9): يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

أ- توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخـاص بعناية الرجل الحريص، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية مـن قبـل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.

ب- أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريـف بالبضـاعة والترويج لها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقـديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.

ج- تقديم حساب عن وكالته.

بند (10): يستحق الطرف الثاني عمولة قدرها ………….. من قيمة الأشـياء المباعة في منطقة العقد.

بند (11): يلتزم الطرف الأول بالآتي:

أ- رد الأموال التي أنفقها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لمـا اتفقـا عليه.

ب- إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية، وتنظيم عملية البيع بالتقسيط.

بند (12): للوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:

أ- إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للوكيل فيه.

ب- إذا رفض الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية -بالرغم من كل اتفاق مخالف- إذا أثبت الموزع نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في تـرويج منتجات الموكل أو في زيادة عملائه وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل حصـوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الموكل أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.

ج- إذا أخل الموكل بأحد الالتزامات المنصوص عليها فـي نظـام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.

بند (13): للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضــرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

بند (14): تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها.

بند (15): تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

بند (16): حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمـل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.

الطرف الأول ( الموكل ) الطرف الثاني ( الوكيل )
الإسـم : الإسـم :
التوقيع : التوقيع :
نموذج عقد الفرنشايز doc

إنه فى يوم ………………. الموافق ……………………..

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولا : السادة / شركة ………………. والكائن مركزها فى ………………….. وتجمل سجل تجارى …………………. وتاريخه …………… ويمثلها فى هذا العقد ………………….. وجنسيته ………………

طرف أول (ويشار إليه فيما يلى بالشركة أو صاحب الامتياز )

ثانيا : السادة شركة / ……………… والكائن مركزها فى ………………….. وتجمل سجل تجارى …………………. وتاريخه …………… ويمثلها فى هذا العقد ………………….. وجنسيته ………………

(طرف ثانى ويشار له فيما يلى ب: المرخص له )

تمهيد

حيث أن الطرف الاول (الشركة) هو المالك الوحيد لحق استخدام العلامة التجارية المسماة …………… والمسجلة تحت رقم ……………. بتاريخ …………………

وحيث أن مانح الامتياز يقوم بصفة مستمرة بما لدية من خبرة وإمكانات مادية ومعنوية بتطوير نظام أداء المطاعم صاحبة العلامة التجارية وزيادة مبيعاتها وذلك بإستخدام أحدث نظم الحاسب الالى والدعاية والتسويق وتدريب العاملين وخدمة العملاء وطرق التجهيز والتغليف والوصفات الغذائية والنماذج والسياسات الخاصة بالعمل والاسرار التجارية والتقنيات بالاضافة إلى تجهيز المطاعم بديكورات وتجهيزات حديثة لتصبح جزء من سلسلة مطاعم ………………….. المتميزة ،،،

وحيث أن الطرف الثانى ( المرخص له ) يرغب فى استخدام العلامة التجارية واستغلال المعنوية الفنية الخاصة بمانح الامتياز وذلك كى يتمكن من تأسيس وتشغيل مطعم فى موقع يختاره هو ويوافق عليه الطرف الاول .

لذا وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد إتفقا على الاتى :

البند الاول

المصطلحات

يقصد بالمصطلحات الاتية أينما وردت فى هذا العقد المعنى الوارد قرين كل منها سواء ورد بصيغة الجمع أو المفرد بحسب الاحوال .

1- الشركة يقصد بها شركة ……………. للاستثمار بما تملكة من سلسلة مطاعم ……… والتى لها الحق فى منح الامتياز والترخيص .

2- المطعم أو وحدة الامتياز : يقصد به العين المملوكة أو المؤجرة للطرف الثانى والمرخصة لتقديم مأكولات

3- المرخص له : يقصد به الطرف الثانى وهو الشخص الصادر له ترخيص استغلال العلامة التجارية للمطعم والنتعاقدة معه الشركة وفقا لهذا العقد .

4 – الاسم والعلامة التجارية : يقصد بهما الاسم والعلامات التجارية المملوكة لمانح الامتياز والشعار الخاص بهما والمسجلة تحت رقم ………. المشار إليها بتمهيد هذا العقد والتى ترفعها سلسلة مطاعم ………

5- الاسم والعلامة التجارية : يقصد بهما الاسم والعلامات التجارية المملوكة لمانح الامتياز والشعار الخاص بهما والمسجلة تحت رقم ……….. المشار إليها بتمهيد هذا العقد والتى ترفعها سلسلة مطاعم ……….

5- المعلومات السرية : يقصد بها النظام المعايير والتعليمات الكتابية وكافة الرسومات الادوات الوصفات برامج الكمبيوتر وبرامج نقاط البيع ونتيجة هذه البرامج وأى معلومات أخرى الاسرار التجارية والمعرفة الفنية والاساليب المستخدمة والمواد وأى معلومات تتعلق بعمليات تصنيع المنتجات المسجلة وتخزينها ونقلها ( بما فى ذلك أى تحسينات تجرى بعد تاريخ هذا التعاقد )

أو تستخدم فيما يخصها أو أى معلومات تتعلق بالعمل أو أعمال الامتياز أو مانح الامتياز أو أى بيانات يفصح عنها أو يقدمها مانح الامتياز بإعتبارها سرية ويعلم الممنوح له الامتياز أن مانح الامتياز يعتبرها سرية أو تعتبر بطبيعتها سرية .

6- صافى المبيعات : يقصد بصافى المبيعات لاغراض هذا العقد

أ- صافى قيمة المبيعات الفعلية سواء كانت نقدية أو غير ذلك لكافة المبيعات والبضائع والخدمات المقدمة داخل وحدة الامتياز أو بواسطتها أو عن طريقها بما فى ذلك الايصالات المرسلة بالبريد أو الفاكس أو الطلبات الهاتفية التى يتم تلقيها أو تعبتها عن طريق وحدة الامتياز والهاتف أو الحفلات التى قد يقوم المرخص له بالاشراف عليها أو تقديم خدمات المأكولات ويعد الحصول على موافقة الشركة .

ب- كافة المبالغ المدفوعة تحت الحساب .

ت- الطلبات التى يتم تلقيها على الرغم من إنها قد تكون مقدمة فى مكان أخر .

ث- المبالغ المدفوعة إلى المرخص له من جانب أى مانح امتياز أو صاحب امتياز أخر أو أى شخص داخل وحدة الامتياز بموافقة الشركة وتشمل مقابل الدعاية لآى منتج أو شخص أو خلافة بواسطة المرخص له بشرط موافقة الشركة (مانحة الترخيص) وعدم منافسة المنتج محل الترخيص .

7- الاسرار التجارية : يقصد بها السمات المميزة للنظام تشمل دون أن تقتصر على التصميمات الداخلية والخارجية والديكورات والالوان والمفروشات المميزة والمنتجات والمكونات عالية الجودة والوصفات الحصرية والانواع الخاصة التى تشمل عليها قوائم الاصناف الخاصة بالعلامة والمعايير والمواصفات والاجراءات الادارة والمراقبة المالية والتدريب والمساعدة المتخصصة وبرامج الدعايا والاعلان والتسويق والطرق والاساليب المستخدمة والتى يجوز تغيرها وتحسينها وتطويرها من قبل مانح الامتياز من وقت لآخر .

8- الكتيب / الكتيبات : يقصد بها كتيبات التشغيل السرية الخاصة بالشركة حسبما يتك تعديلها من وقت لآخر وفقا لما يترأى للشركة وحدها وتشمل التعليمات والمتطلبات والمعايير والمواصفات والطرق والاجراءات الخاصة بتشغيل المحل بما فى ذلك تلك المتعلقة بإختيار وشراء وتقديم وبيع كافة المنتجات التى يتم بيعها فى محلات …….

وتلك الخاصة بصيانة وإصلاح المحل والمبانى والارضيات والمعدات واللافتات وعناصر الديكور الداخلى والخارجى والتركيبات والمفروشات المتعلقة بمظهر العاملين وملابسهم والحسابات وحفظ الدفاتر والسجلات وغير ذلك من أنظمة العمل والاجراءات والعمليات .

9- المعايير : يقصد بها المعايير والمواصفات الخاصة بمانح الامتياز حسبما يتم تعديله من وقت لآخر من جانب مانح الامتياز وحسبما يترأى له وحده والمتضمنه فى معلومات السرية والتى تشكل جزءا لا يتجزأ منها والتى يتم وفقا لها تطوير وحدات الامتياز وتشغيلها من قبل الممنوح له الامتياز .

10- المنطقة الجغرافية أو النطاق الجغرافى : ويقصد به المحل رقم ….. المنطقة الجنوبية .

البند الثانى

التمهيد

يعتبر التمهيد السابق والتعريفات جزء لا يتجزأ من أحكام العقد ومتممين له .

البند الثالث

موضوع العقد

بموجب هذا العقد تقوم الشركة بالتصريح للمرخص له بإستخدام الاسم والعلامات التجارية ل ………………… وذلك فيما يتعلق بامحل رقم …… المنطقة ………….

ويكون حق الاستخدام ذلك قاصر على المحل موضوع هذا العقد فقط ومرتبط ارتباطا تاما بسريان هذا العقد .

البند الرابع

عدم حصرية الترخيص

يحق لمانح الامتياز الترخيص لآى شخص أو جهه أخرى خلاف المرخص له فى وقت يشاء على أن تكون الاولوية لفتح فرع جديد داخل النطاق الجغرافى للمحل المرخص له للطرف الثانى ويكون ذلك بعقد جديد وبشروط جديدة يتفق عليها فى حينة وفى حالة عدم الاتفاق على ذلك يصبح من حق الشركة منح ترخيص لمن تشاء داخل النطاق الجغرافى للمحل المرخص له موضوع هذا العقد .

البند الخامس

المسئولية عن التراخيص والاوراق القانونية

يقر المرخص له بمسؤليته الكاملة عن مزاولة نشاطة وفقا للقوانين واللوائح الحكومية الواجبة التطبيق والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط وكافة القوانين الاخرى السارية ويتعهد بتجديد تلك التراخيص طوال سريان هذا العقد ويقر بمسؤليته منفردا عن أيه مخالفات الصدد .

البند السادس

إلتزامات مانح الامتياز

1- تلتزم الشركة بإبراز وحدة الترخيص فى كافة المطبوعات الدعائية والاعلانات التى تتم خلال فترة سريان العقد .

2- تلتزم الشركة بتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المطعم بالكامل عند الافتتاح والمساعدة فى إختبارهم للالتحاق بالعمل فى بداية النشاط أما بعد إفتتاح الفرع فأن تعيين العمالة وتدريبهم فأنها تتم بمعرفة المرخص له فى فيما عدا المديرين فيتم تدريبهم بالشركة كما تلتزم الشركة بتقديم المعونة الفنية والادارية والتقنية التسويقية والعمل على تطوير نظم العمل بالمطعم وتدريب العاملين ومدير المطعم على معايير وطرق التحكم فى التكلفة ضمن منظومة متكاملة للارتقاء بأداء المطعم .

3- فى حالة ترشيح المرخص له العاملين بالفرع للدورات التدريبية التى توفرها الشركة فتلزم الشركة بتقديم برنامجا تدريبيا للمرشحين على إستخدام ومعرفة نظام الشركة وطبيعه العمل ويكون هذا التدريب خارج نطاق الشركة فيتحملها المرخص له بمفرده .

4- يقوم ممثلى الشركة بزيارات مستمرة خلال ساعات عمل المطعم محل التعاقد لتقديم المشورة فيما يتعلق بتشغيل المطعم محل التعاقد دون أى تكلفة على المرخص له وتقديم صورة من تقرير الملاحظات الفنية للمرخص له .

5- تقوم الشركة بتزويد الطرف الثانى بالمنتجات والسلع محل التعاقد وتوفير رصيد وكمية تغطى احتياجاته منها .

6- اخطار المرخص له كتابيا بأى تعديلات فنية أو إدارية أو غير ذلك أولا باول

7- تلتزم الشركة بالسماح للمرخص له بالاستفادة من جميع العلامات المميزة للعلامة التجارية وبصفة خاصة السمة التجارية والشعارات الاعلانية .

8- تتولى الشركة استقبال طلبات الدليفرى للمطعم من خلال الكول سنتر الخاص بالشركة .

البند السابع

إلتزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بالاتى :

1- تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من ديكورات وتجهيزات للعين محل التعاقد .

2- سداد 8 % من صافى مبيعات وحدة الامتياز كرسوم ومصاريف تطوير العلامات التجارية تسدد أسبوعيا (كل يوم إثنين من كل أسبوع ) عن طريق إيداع بنكى فى حساب الشركة .

3- يلتزم المرخص له بسداد قيمة تكلفة الكول سنتر طبقا للفاتورة المقدمة من الشركة .

وكذلك مستحقات شركة أطلب كما يلتزم المرخص له بسداد تكلفة الكولتى كنترول نظير القيام بأعمال المراقبة والتدريب والاستمرار بالعمل بالفرع المدة المناسبة لتحقيق أهداف الشركة .

4- صيانة هذه التجهيزات والديكورات طوال مدة هذا العقد للحفاظ على صورة المطعم بالشكل اللائق للعلامة التجارية المستغلة كما يلتزم بتنفيذ كافة طلبات الشركة لتطوير وصيانة هذه التجهيزات والديكورات فى موعد تحدده الشركة وتخطر به المرخص له كتابة ويلتزم بما ورد به من مدة كما يقوم بتحديث وتعديل الديكورات والمعدات فى حالة طلب الشركة لذلك .

5- تشغيل المطعم محل التعاقد وفقا لآعلى مستويات الخدمة طبقا لدليل التشغيل الخاص بالشركة (الكتيبات ) والذى يشتمل على مواصفات ومعايير وإجراءات التشغيل وكافة اشتراطات الجودة والنظافة والصحة المهنية وكافة اجراءات الامان ويجوز تحديث هذه الاجراءات من أن لإخر كنتيجة للخبرة أو لحدوث تغيرات فى القانون أو السوق وتكون مسئولية المرخص له القيام بإجراء التغيرات اللازمة للالتزام بدليل التشغيل المحدث .

ولا يجوز للمرخص له تغيير فى المنيو (لائحة الطعام) بالاضافة أو الحذف أو التعديل لمنتج أو لسعره .

6- التحاسب ضريبيا على الملف الضريبى وتقديم اقراره الضريبى بصورة منتظمة وبسداد كافة الضرائب الواجبة قانونا عليه دون أدنى مسئولية على الشركة بهذا الخصوص .

7- تعيين من تقوم الشركة بتدريبهم وسداد تأميناتهم وتحمل مرتباتهم وأى مزايا أخرى يقوم المرخص له وحده بتحديدها وإدارتها دون أى مسئولية على الشركة بالنسبة لهذه الامور .

8- تقديم تقريرا تفصيليا عن مبيعاته للشركة كل أسبوع سواء بالفاكس أو البريد الالكترونى أو أى وسائل أخرى يتم الاتفاق عليها ويلتزم بها المرخص له بتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمبيعات بالطريقة المحددة فى دليل التشغيل والنماذج المخصصة لذلك ولا يعتد بهذه المراسلات فى حالة عدم استلام الشركة لها .

9- السماح لممثلى الشركة بالدخول فى أى وقت إلى الوحدة وذلك حسبما يراه مانح الامتياز بشكل معقول ضروريا أو مرجوا لآغراض تشمل دون أن تقتصر على مراقبة معايير الانتاج والتخزين والنقل والتسويق والبع والتصرف فى المنتجات أو المنتجات الاخرى أو كليهما والقيام بتفتيش المخزون وإجراء إختبارات مراقبة جودة وتفتيش الماكينات والمرافق لتقييم مدى الالتزام بإجراءات مراقبة الجودة .

10- السماح لمانح الامتياز بنقل اى خامة من خامات المطعم (دون دفع قيمتها) بكميات معقولة إجتيازها وتحديد ما إذا كانت هذه العينات مطابقة للمعايير ويحق لمانح الامتياز أن يطلب من المرخص له عينات أخرى إذا كانت العينة غير مطابقة لمواصفات مانح الامتياز .

11- يلتزم المرخص له بوضع لافته باللغة العربية والانجليزية فى مكان واضح بالمطعم مدون عليها الترخيص من قبل الشركة مانحة الامتياز .

12- يقر المرخص له أن النظام يضم معلومات سرية تعد ملكية خاصة للشركة ويحظر عليه خلال فترة سريان هذا العقد أو بعده نسخ أو تصوير أو نشر أو إفشاء هذه المعلومات لآى شخص أو وكيل أو مساعدته بها أونقلها إليه كما يلتزم برد كل ما حصل عليه من مطبوعات خاصة بنظام التشغيل أو المواصفات الغذائية أو الصيغ وإجراءات تحضير المنتجات وعقود وعروض الموردين طرق وسياسات إدارة الاعمال وخطط التسويق والتطوير والرامج الاعلانية والنشرات الدورية ونماذج الادارة وأى مطبوعات أخرى .

13- يلتزم المرخص له بإستخدام الاجهزه والمعدات التى تحددها الشركة وعد استخدام اجهزة أو معدات بديلة مع الالتزام بصيانة تلك المعدات وتجديدها عند الانتهاء عمرها الافتراضى أو تحديثها بناء على طلب الشركة .

14-الالتزام بسداد مستحقات الشركة أولا بأول أسبوعيا كل يوم اثنين من كل اسبوع بما فيها الخامات التى تقوم الشركة بتزويد المرخص له بها وفى حالة تأخر المرخص له بسداد تلك المستحقات فإنه ملزم بسدادها قبل افتتاح المحل بأسبوع على أن تقوم الشركة بتقديم فاتورة ضريبية فى نهاية كل شهر بإجمالى قيمة الخامات التى تم توريدها للمرخص له .

15- عدم انتاج أو التعامل فى ايه منتجات غير واردة بقائمة الطعام والمشروبات (المنيو) الخاصة بالشركة داخل وحدة الامتياز وفى حالة مخالفة ذلك يسدد غرامة عن كل مخالفة يتم رصدها من قبل مفتشى الشركة قيمة الغرامة خمسة الالاف جنيه تسدد عن طريق ايداع بنكى فى حساب الشركة فى موعد غايتة اسبوع من تاريخ رصد المخالفة ،،،

أو أن تقوم الشركة بصرف شيك التأمين المشار إليه ببند التأمين وخصم قيمة الغرامات منه بعد إبلاغ الطرف الثانى عن طريق الايميل الخاص بالطرف الثانى بقيمة الغرامة وسببها كتابتا ويرد باقى قيمة شيك التامين إلى المرخص له على أن يقوم المرخص له بتغطية قيمة الضمان مرة أخرى بسيك جديد فى موعد غايته أسبوع من تاريخ اخطاره وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجه إلى تنبيه أو إنذار .

16- عدم بيع أو استخدام منتجات أو أطعمة منتهيه الصلاحيه .

17- يلتزم المرخص له بإستخدام العلامة التجارية التى تميز الشركة اذا قام بعمل حملة اعلانية داخل النطاق الجغرافى الخاص به على أن تكون الحملة الاعلانية على نفقته الخاصة وبشرط موافقة الشركة .

18- يلتزم المرخص له بخطط التسويق والعروض الترويجية التى تضعها الشركة وأن يبذل أقصى جهده لزيادة المبيعات .

19- يلتزم المرخص له باستخدام سيارات مجهزة (تبريد وتجميد) تخصص لنقل الخامات من المخزون الرئيسى للشركة إلى المطعم .

20- يلتزم للمرخص له بوضع كاميرات مراقبة بالمطعم والتأكد من صلاحيتها وصيانتها حتى يتسنى لفريق المتابعة الخاص بالشركة من متابعة العمل بالمطعم والتأكد من إلتزام المرخص له بكافة الاجراءات والنظم المعمول بها بسلسلة مطاعم ….

21- يلتزم المرخص له بأستخدام برامج الحاسب الالى التى تعتمدها الشركة وأن تكون متصلة بالشركة من خلال الانترنت وخط vpn لتتمكن الشركة من إرسال طلبات الدليفرى للمطعم وكذا معرفة مبيعات المرخص له ومتابعة التقارير اليومية التى تقوم تلك البرامج بأنشائها .

22- يلتزم المرخص له بإبلاغ الشركة على الفور وحسبما يكون ملائما بالاتى :

أ- أى نزاعات أو شكاوى من المشترين فيما يخص العلامات التجارية المسماه ….. والاجراءات النتخذه فى هذا الصدد

ب- أى بحث أو تحقيق حكومى أو تحكيم أو إجراءات إدارية جارى اتخاذها أو تم التهديد بها فى أى حالة يتم اخطار مانح الامتياز أو الممثل الرئيسى أو كليهما بها.

ج- أى دعوى مرفوعة من جانب الزبائن سواء فيما يخص جودة منتجات الشركة المانحة أو أسعارها .

23- يقر المرخص له بأن اليافطة الموضوعة على واجهه المحل والتى تحمل اسم المحل والعلامة التجارية هى ملك الطرف الاول الشركة مانحة الترخيص وإنها مؤجرة للمرخص له بمقتضى هذا العقد ويحق لمانح الترخيص باستلامها فور انتهاء عقد الفرنشايز أو لآى من الاسباب المذكورة فى هذا العقد .

24- يلتزم المرخص له بعدم إستخدام أى تليفون لاستقبال طلبات التوصيل (الدليفرى) إلا من خلال الكول سنتر الخاص بالشركة .

25- يلتزم المرخص له بعدم عرض العلامات التجارية لاى شركة أو إستغلال أى جزء من وحدة الامتياز للترويج لمنتجات خاصة بشركات أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح الترخيص .

26- يلتزم المرخص له بعدم القيام بأى خدمات لحفلات أو أى مناسبة خارج وحدة الترخيص إلا بعد موافقة كتابية من الشركة مانحة الامتياز .

27- يلتزم المرخص له بالسماح للشركة بإدارة وحدة الامتياز وذلك فى الحالات التى تقدرها الشركة وترى إنه من الصالح للعلامة التجارية أن تقوم هى بإدارة وحدة الامتياز وذلك نظير نسبة مئوية قدرها 3% من صافى مبيعات وحدة الامتياز .

البند الثامن

التأمين

1- يقوم المرخص له بإيداع شيك بقيمة ………… جنيه بشيك رقم ……. مسحوب على ………. لدى شركة كضمان سداد قيمة الخامات الموردة وعلى أن يجدد الشيك كل عامين زكذلك أن يتم زيادة قيمة التأمين دوريا طبقا لمقتضيات وظروف العمل .

2- يقوم المرخص له بالتأمين ذو سمعة مع غطاء على مستوى من القدرة والخبرة ضد كافة المخاطر المتعلقة يسير أو بطبيعة العمل ومن ضمن هذه الاخطار عل سبيل المثال لا الحصر :

أ- مسئولية أصحاب العمل عامة .

ب- المسئولية عن صلاحية المنتج للاستهلاك .

ج- التأمين على المبانى ضد الحريق والسطو .

البند التاسع

القوة القاهرة

عند استحالة أحد الطرفين القيام بواجباته المنصوص عنها فى هذا العقد بسبب أمر خارج عن السيطرة أو القوة القاهرة يوقف العمل بهذا الاتفاق يوقف العمل بهذا الاتفاق ويعفى كل من الطرفين للامتثال للالتزامات مبوجب هذا العقد وتعتبر قوة قاهرة الظروف التالية :

الحريق الانفجار فيضان المياه حالات العصيان المدنى الاعتصامات اعلان حالة الطوارئ السرقة وتدمير المعدات الاساسية للمطعم على أن توافق الشركة على اعتبار تلك الظروف هى قوة قاهرة ويستحيل معها استمرار العمل .

وإذا تجاوزت فترة المدة التى تقدرها الشركة وبموجب اخطار كتابى فيجب :

أ- أن يتم دفع جميع المستحقات للشركة وعلى الفور السابقة على تاريخ التوقف .

ب- التوقف عن تنفيذ العقد وإيقاف جميع المعاملات حتى اشعار اخر أو انهاء العقد باتفاق الطرفين .

البند العاشر

مدة العقد

مدة العقد هى ……… سنوات وذلك طبقا لعقد الايجار المؤرخ فى / / 20 على أن يبدء الايجار من / / 20 وينتهى فى يوم / / 20 أو انتهاء عقد الاستغلال للعين محل الترخيص ولا يجوز تجديد العقد إلا باتفاق وعقد جديد موقع من الطرفين .

البند الحادى عشر

انقضاء العقد وانهائه

1- دون الاخلال بانتهاء العقد بنهاية مدته دون الحاجة لاعذار أو إنذار أو اللجوء للقضاء يجوز بإتفاق الطرفين الكتابى انهاء هذا العقد قبل نهاية مدته الاصليه أو المجددة بحسب الاحوال .

2- يحق للشركة انهاء العقد قبل مدته الاصلية بحسب الاحوال لاعتبارات تقدرها الشركة منها

أ- إذا تكررت ذات المخالفة لعشر مرات خلال ثلاثة أشهر .

ب- إذا ما تكرر امتناع المرخص له عن سداد ما عليه من مستحقات أو غرامات لاكثر من شهر .

ت- إذا خالف المرخص له أى بند من بنود هذا العقد أو إذا أضر بسمعة الشركة نتيجة إخلاله بإلتزاماته .

ث- إذا صارت شيكات الضمان لدى الشركة مقابل التزامات المرخص له بتوريدات أو الغرامات لا تغطى ما عليه من التزامات وذلك بموجب اخطار كتابى موجه إلى المرخص له تخطره فيه بقرار الانهاء قبل شهر واحد من تاريخ الانهاء وذلك دون الحاجة إلى الحصول على حكم بذلك أو إتخاذ أى اجراءات أخرى ويعد العقد منتهيا فورا اعتبارا من الشهر المشار اليه و اللاحق للاخطار .

ج- مخالفته للقوانين السارية وللوائح المعمول بها بجمهورية مصر العربية .

3- لا يجوز باى حال للمرخص له انهاء هذا العقد بارادته المنفردة طالما كانت مدة العقد الاصلية سارية ولا تنتهى هذه المدة إلا بموافقة كتابية من الشركة .

4- تتصرف أثار هذا العقد إلى المرخص له وخلفه والعام والخاص ولا يجوز لورثة المرخص له أو خلفة العام والخاص طلب انهاء العقد قبل نهاية مدته الاصلية أو المجددة بحسب الاحوال مع احتفاظ الشركة بحقها فى إنهاء العقد فى حالة وفاة المرخص له لقيامة على الاعتبار الشخصى بالنسبة له .

البند الثانى عشر

المنافسة غير مشروعة

1- يمتنع المرخص له طيلة مدة هذا العقد الاصلية أو المجددة عن القيام باى عمل منافس لمطعم ……… داخل المطعم محل هذا العقد .

2- يلتزم المرخص له طوال مدة سريان هذا العقد بعدم عرض أو بيع أو تسويق أى منتجات أخرى بالمطعم بخلاف المنتجات المذكورة فى قائمة الطعام الخاصة .

البند الثالث عشر

ملكية الاسم والعلامة التجارية

1- من المتفق عليه بين الطرفين إن الاسم والعلامة التجارية وحق استخدامها ملكا خالصا للشركة وتتمتع بالحماية القانونية ولا يحق للمرخص له عند انقضاء العقد بانتهاء مدته أو انهائه لاى سبب من الاسباب استخدام أو استعمال أو إستغلال الاسم والعلامة التجارية يأيه صورة كانت وإلا حق للشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع ذلك التعرض مع حقها فى الحصول على التعويض .

2- على المرخص له استخدام العلامات وحدها فقط ودون أى أسماء أو علامات تجارية أخرى معها لتعريف المطعم فى الدعاية والاعلان واللافتات ومواد التغليف .

3- يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية للشركة على أى تصميمات يتم فيها استخدام علامات الشركة صاحبة الامتياز وسواء كانت هذه التصميمات بغرض الطباعة البناء التصنيع أو لبناء مواقع أو رسائل إلكترونية أو لاى إستخدامات أو أعراض أخرى بما يحفظ هذه العلامة ويصون صورتها فى السوق .

4- لا يحق للمرخص له عمل ويب سايت بأسم الشركة مانحة الامتياز على شبكة التواصل الاجتماعى أو الفيس بوك أو تويتر أو غيرها من التطبيقات حيث أن التصرف من أعمال الشركة مانحة الامتياز منفردة .

5- يتعهد المرخص له عند انقضاء العقد بانتهاء مدته أو انهائه أو فسخه لاى سبب من الاسباب برفع اللافتات والملصقات والمطبوعات وتسليمها إلى الشركة التى تحمل أسم الشركة أو علامتها التجارية كما يجوز للشركة القيام بذلك دون أدنى تعرض منه حيث أن اليافطة الموضوعة على العين محل التعاقد هى ملك الشركة .

البند الرابع عشر

إنهاء العقد للاخلال بشروط التشغيل

1- يحق للطرف الاول إنهاء العقد دون الاخلال بأى من حقوقها وبعد إخطار مكتوب مسبق بفترة شهر ويصبح هذا الانهاء للعقد نهائى وسارى المفعول فورا بإنقضاء الشهر وذلك فى الحالات الاتية :

أ- إذا عجز المرخص له عن سداد أى مبالغ مستحقة عليه للشركة لمدة شهر .

ب- إذا قام المرخص له بإفشاء أسرار العمل .

ت- إذا تم غلق المطعم بياءا على سوء تصرف من المرخص له .

ث- إذا لم يلتزم المرخص له إلتزاما جوهريا بجميع شروط وأحكام هذا العقد .

ج- إذا فقد المرخص له حيازة المحل المقام به المطعم جبرا .

ح- إذا أبلغ المرخص له عن مبيعات المطعم بقيمة تقل عن قيمة المبيعات الحقيقية أو أخفى المبيعات جزئيا أو كليا .

خ- إذا خالف المرخص له دليل التشغيل أو تعليمات التشغيل وفشل فى تصحيح المسار خلال المهلة الممنوحة له من الشركة .

د- إذا أعلن المرخص له إفلاسة أو تفليسة أو إعساره .

2- فى حالة إنهاء هذا العقد فعلى المرخص له تغيير مظهر المطعم بحيث لا يعرف على إنه ضمن سلسلة مطاعم الشركة مانحة الامتياز ويجب علية التوقف عن إستخدام نظام التشغيل بما فى ذلك العلامات واللافتات والالوان والمطبوعات وأنظمة الكمبيوتر والسلع وأشكال الدعاية التى تشير إلى الشركة مانحة الامتياز ، كما يحق للمرخص له إستلام شيك التأمين بعد سداد كافة المستحقات للشركة طرف المرخص له وبعد الانتهاء من إجراءات إنهاء العقد .

البند الخامس عشر

حوالة الحق

لا يجوز للمرخص له حوالة هذا الحق كليا أو جزئيا أو التنازل عنه للغير وفى حالة تأجير المطعم من الباطن أو إسناد حق إدارته لاى طرف أخر أو التنازل عن الايجار للغير أو التصرف فيه بالبيع أو دخول شركاء وبأى نوع من أنواع التصرفات يعتبر هذا العقد مفسوخا على الفور ما لم يحصل المرخص له على موافقة كتابية من الشركة .

البند السادس عشر

التعويض

إتفق الطرفان على تعويص إتفاقى وقدره ………… جنيه يسدده الطرف الثانى فى حالة مخالفته لاى من بنود هذا العقد ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

أ- مخالفة أى بند من بنود هذا العقد أو الاخلال بمقتضياته طبقا للقانون أو العرف التجارى دون حاجة لإعذار أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء وغير خاضع لسلطة تقدير القضاء دون الاخلال بأية تعويضات أو غرامات اخرى منصوص عليها فى هذا العقد .

ب- يلتزم الطرف الثانى بتعويض الطرف الاول عن كل خسارة أو ضرر أو مسؤولية التى يتحملها كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للسلوك الخاص به أثناء فترة الامتياز الخاص بوحدة الامتياز بما فى ذلك على سبيل المثال جميع الاضرار الجسيمة والناتجة عن الاهمال والتى تسبب أضرار بالصحة العامة من تسمم وخلافة .

البند السابع عشر

أحكام عامة

1- دون الاخلال بما ورد ببنود العقد يحق للشركة فقط إضافة أو حذف أى منتجات اخرى يتم تصنيعها بمعرفتها او بمعرفة غيرها وفى تلك الحالة ( إضافة أو حذف منتج ) يلتزم المرخص له بالمنتجات التى تطالبة الشركة بعرضها بالمحل .

2- يتعين على المرخص له دائما توضيح وضعه كمشغل مستقل ومرخص له العلامة التجارية محل العقد ولمدته فقط وذلك فى تعامله مع الاخرين وفى أى ميتند أو معلومات يدلى بها فيما يتعلق بالمطعم .

3- يقر ويوافق المرخص له على الامور التالية :

أ- الشركة هى المالك الحصرى لكل الحقوق والمناصب والمصالح فى العلامات المسجلة والسمعة الطيبة المتعلقة بها فى جمهورية مصر العربية وخارجها .

ب- يحظر على الرخص له مباشرة أو عن طريق الغير منازعة الشركة للعلامات المسجلة أو سريانها .

ج- لا يحق للمرخص له كما يحظر عليه إكتساب ملكية العلامة التجارية المسجلة بالاستخدام طبقا للعقد .

د- لا يحق للمرخص له الاتفاق مع أى رعاه أو أى شركة أو متعهد لوضع لافتات أو إعلانات مرئية أو مسموعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة حيث ان قيمة تلك الاتفاقيات هى حق للشركة .

4- من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد لا يرتب علاقة مشاركة أو وكالة بين الطرفين وأنه عقد ترخيص ذو طبيعة خاصة ولا يحق للطرف الثانى إلزام الشركة بأى تصرف قانونى أو مادى أو الادعاء بإنه يملك حق تمثيلها أو التعاقد بإسمها أو لحسابها .
عقد الفرنشايز فى القانون المصري
نموذج عقد الفرنشايز Doc
نموذج عقد الفرنشايز pdf
صورة مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة
مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة
مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .

 

 

اترك تعليقاً