تفتح هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أبوابها اليوم الأحد لفصل جديد في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، حيث تستكمل النظر في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشكل كامل.

يترقب ملايين المصريين هذه الجلسة بشدة، خاصة بعدما أحالت محكمة شمال بنها الابتدائية النزاع رقم 117 لسنة 2025 إلى المحكمة الدستورية، معتبرة الطعن جدياً ويستحق البت الدستوري.

هذه الإحالة فتحت الباب أمام احتمالية إسقاط مواد جوهرية في القانون.

ويحمل الملف رقم 43 لسنة 47 دستورية، ويطالب الطاعنون بعدم دستورية المادة السابعة بالكامل، إضافة إلى إسقاط المادة الثانية بكل فقراتها المتعلقة بالجداول الزمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم.

يرى الطاعنون أن هذه التعديلات تمثل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي، خاصة مع ما تحمله من آليات إخلاء فورية قد تؤثر على ملايين الوحدات السكنية والتجارية في مختلف المحافظات.

وتأتي الجلسة في ظل جدل قانوني واجتماعي كبير، حيث يرى فريق من الخبراء أن القانون يحاول إيجاد توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، بينما يعتبر آخرون أن بعض بنوده تتعارض مع مبادئ دستورية أساسية تتعلق بحق الملكية والاستقرار.

اليوم قد يكون بداية نهاية الشكوك حول مستقبل هذا القانون، أو على العكس، بداية لمرحلة جديدة من التطبيق بعد حسم الدستورية. كل الأنظار متجهة صوب المحكمة الدستورية العليا، فالحكم المنتظر لن يؤثر فقط على أطراف النزاع، بل سيرسم ملامح حياة ملايين الأسر والمستثمرين في سوق العقارات المصرية لسنوات قادمة.

مواضيع مرتبطة

تحفظ ومنع من السفر.. النيابة تجمد ممتلكات وأرصدة حيتان غسل الأموال  من بينها نخنوخ