بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
قانون نزع الملكية يضع ضوابط صارمة لحماية حقوق المواطنين في مشروعات المنفعة العامة
إجراءات شفافة تبدأ بإعلان رسمي وتنتهي بمحضر موقع من الجميع
وضع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة آليات واضحة تضمن الشفافية وحماية حقوق الملاك في حال اقتضت الحاجة نزع ملكية ممتلكاتهم لتنفيذ مشروعات تخدم الصالح العام.
لجنة ثلاثية لحصر العقارات.. والإعلان عن موعدها إلزامي
ووفقًا للمادة (5) من القانون، يتولى حصر وتحديد العقارات المطلوب نزعها لجنة ثلاثية تضم:
مندوبًا عن الجهة القائمة بالنزع،
ممثلًا عن الإدارة المحلية،
وصرافًا حكوميًا.
وقبل بدء الحصر، تُلزم الجهة المعنية بالإعلان عن الموعد المحدد في أماكن بارزة، من بينها مقار وحدات الإدارة المحلية، ومقر العمدة، وواجهة العقار نفسه. كما يتم إخطار أصحاب الشأن رسميًا بخطابات موصى عليها بعلم الوصول.
دعوة للملاك وأصحاب الحقوق: احضروا للدفاع عن ممتلكاتكم
ينص القانون على دعوة جميع الملاك وأصحاب الحقوق للحضور إلى موقع المشروع في الموعد المعلن، للإرشاد عن ممتلكاتهم وبيان حقوقهم أمام اللجنة. وتُعد هذه الخطوة من أبرز ضمانات الشفافية ومشاركة المواطنين في الإجراءات.
تحرير محضر مفصل.. وتوقيع إلزامي أو إثبات الامتناع
عقب الحصر، تقوم اللجنة بتحرير محضر رسمي يتضمن:
بيانات العقارات،
أسماء الملاك وأصحاب الحقوق،
عناوينهم.
ويتم التحقق من دقة البيانات عبر مطابقة المعلومات مع دفاتر المكلفات والمراجع الرسمية. ويُطلب من جميع الحاضرين التوقيع على كشوف الحصر إقرارًا بصحة البيانات، وإذا امتنع أحدهم، يُثبت ذلك رسميًا في المحضر مع ذكر السبب.
قرار نزع الملكية لا يُنفذ قبل النشر في الجريدة الرسمية
أكد القانون أن تنفيذ قرار نزع الملكية لا يتم إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مرفقًا بصورة من مذكرة التبرير، بالإضافة إلى إلصاقه في مواقع بارزة تشمل:
وحدات الإدارة المحلية،
مقر العمدة أو قسم الشرطة،
المحكمة الابتدائية التابع لها العقار،
واجهة العقار نفسه.-
خلاصة: المواطن في قلب الإجراءات.. والقانون يُلزم الجهات بالإخطار والتحقق والتوثيق
يمثل هذا القانون نموذجًا لإجراءات قانونية مدروسة تضمن التوازن بين المنفعة العامة وحقوق الأفراد، وتُلزم الجهات المعنية بالشفافية والإخطار والتحقق من كافة البيانات قبل الشروع في نزع الملكية.
