بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، حكمًا ببراءة رجل الأعمال حسن راتب من تهمة غسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه مرتبطة بقضية “الآثار الكبرى”.
الحكم، الذي جاء بعد جلسات مكثفة وتحقيقات طويلة، يُنهي فصلًا من الاتهامات التي طالت راتب، رئيس مجموعة “سما للاستثمار العقاري”، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار، وسط تساؤلات حول مصير التحفظ على أمواله.
تتعلق القضية الفرعية (رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية) باتهامات موجهة إلى حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين بغسل أموال تجاوزت 129 مليون جنيه، من خلال استثمارات في عقارات وسيارات فاخرة مسجلة بأسماء زوجتي راتب، لإخفاء حصيلة أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالتنقيب والاتجار بالآثار.
وبعد تحقيقات أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد راتب في تهمة غسيل الأموال، لتُصدر حكم البراءة، بينما لم يشمل الحكم موقف حسانين الذي يقضي بالفعل عقوبة سجن في القضية الأصلية.
بدأت القضية في يونيو 2021 عندما أُلقي القبض على راتب وحسانين بتهمة تمويل وتنظيم عمليات تنقيب غير قانونية عن آثار فرعونية ورومانية وإسلامية، مع تهريب بعضها خارج مصر.
في أبريل 2022، حُكم على راتب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، وعلى حسانين بالسجن 10 سنوات، في القضية الأصلية (رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة). لاحقًا، خففت محكمة النقض في يناير 2023 العقوبة إلى 3 سنوات لراسب و5 سنوات لحسانين، مما أتاح الإفراج عن راتب في يونيو 2024 بعد قضاء مدة عقوبته. خلال التحقيقات، تم التحفظ على أموال راتب المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك ممتلكات زوجتيه وابنته، للاشتباه باستخدامها في غسيل الأموال.
يُمثل حكم البراءة انتصارًا قانونيًا لراسب، الذي أنكر باستمرار تورطه في تمويل أنشطة غير مشروعة، وقد يؤدي إلى رفع التحفظات المالية عن أصوله، مما يعيده إلى دائرة النشاط الاقتصادي. أثار الحكم تفاعلات متباينة، حيث رحب مؤيدوه بالقرار معتبرينه إنصافًا له، بينما أعرب آخرون عن استيائهم، مطالبين بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية.
تظل القضية رمزًا لجهود مصر في مكافحة الاتجار بالآثار وحماية تراثها الوطني، مع توقعات بمتابعة النيابة العامة للقضية عبر استئناف محتمل إذا وجدت أدلة جديدة.
