بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث صعد بنحو جنيهين مقارنة بمستوياته في نهاية تعاملات أمس، ليسجل مستويات قياسية جديدة في السوق المصرفية.
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في أعقاب الهجوم العسكري المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في طهران، ما انعكس على حركة الأسواق العالمية وأسعار العملات في الأسواق الناشئة.
وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني NBK وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، إضافة إلى المصرف المتحد، حيث بلغ متوسط السعر نحو 52.12 جنيهًا للشراء و52.22 جنيهًا للبيع.
في المقابل، جاء أقل سعر للدولار في بنك القاهرة، مسجلًا نحو 50.14 جنيهًا للشراء و47.2 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة بالبنوك.
من جانبه، أرجع الخبير المصرفي عز الدين حسانين أسباب هذا الارتفاع إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، تحسبًا لأي تداعيات محتملة قد تؤثر على استقرار الأسواق العالمية.
كما أظهرت بيانات السوق المصرفية ارتفاع حجم التعاملات في سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية، حيث قفزت قيمة عمليات بيع وشراء الدولار إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال اليومين الماضيين، بزيادة تقدر بنحو 150% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي. ويعد سوق الإنتربنك منصة مشتركة بين البنوك لتبادل العملات الأجنبية، ويتم من خلاله تحديد متوسط سعر الصرف وفقًا لأعلى وأقل الأسعار المتداولة بين البنوك.
وبشأن مستقبل سعر الدولار في مصر، توقع حسانين أن يتراوح سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بين 47 و52 جنيهًا، مشيرًا إلى إمكانية تدخل البنك المركزي المصري في حال استمرار الضغوط على العملة المحلية. وفي السياق ذاته، أشار تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025 إلى أن متوسط سعر صرف الدولار قد يصل إلى نحو 54.05 جنيهًا خلال عام 2026، إذا استمرت الضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية على الأسواق المالية.
مواضيع متعلقة
