بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أثار ملف الإيجار القديم اهتماماً واسعاً ومناقشات ممتدة بين ملايين المواطنين، عقب الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منطقة وسط البلد، والتي فتحت الباب مجدداً لرسم الملامح النهائية للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، وطمأنة أصحاب المحلات التجارية بشأن مصير وحداتهم الخاضعة للنظام القديم في ظل خطط التطوير العمراني الشاملة التي تشهدها المنطقة.
وحسم رئيس الوزراء الجدل الدائر بوجّه قاطع، نافياً وجود أي نية أو إجراءات حكومية تتعلق بنزع ملكية المحلات التجارية أو الوحدات السكنية بمنطقة التوفيقية أو وسط القاهرة، مؤكداً أن الجولات الميدانية تستهدف حصراً متابعة رفع كفاءة البنية العمرانية وتطوير الخدمات، مشدداً على حرص الدولة الكامل على تحقيق التوازن وطمأنة الملاك والمستأجرين على حد سواء، بالتزامن مع انطلاق تطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المنظم لإنهاء العقود القديمة تدريجياً.
ووفقاً للتشريع الجديد، وضعت الدولة فترات انتقالية محددة لتنظيم رحلة الخروج الآمن من عباءة الإيجار القديم؛ حيث منحت الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات تنتهي رسمياً بحلول أغسطس 2032، مع تطبيق زيادات تصاعدية فورية بحسب تصنيف المناطق، لتصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي، يضاف إليها جميعاً زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة 15%.
أما فيما يخص الوحدات المخصصة لغير غرض السكن كالعيادات والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية، فقد حدد القانون فترة انتقالية أكثر مرونة تبلغ 5 سنوات فقط لتنتهي عقودها تماماً في أغسطس 2030، وتضمنت التعديلات رفع قيمتها الإيجارية فوراً إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية، مع خضوعها لذات الزيادة السنوية المقدرة بـ 15% طوال سنوات المهلة.
ولم يغفل القانون تنظيم حالات الإخلاء الفوري والطرد؛ حيث أبقى على الضوابط الصارمة لفسخ العقود في حال تسبب المستأجر بأضرار جسيمة في العين المؤجرة، أو تكرار الامتثال والامتناع عن سداد الإيجار، أو تغيير النشاط دون موافقة المالك، مستحدثاً بندين جديدين يتيحان الطرد فوراً إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لعام كامل دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة تماماً لذات الغرض.
وفي حال تعنت المستأجر ورفضه تسليم الوحدة بعد انقضاء الفترات الانتقالية، منح القانون الحق للمالك في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد متبوعاً بتعويضات مالية، ورغم كفالة الحق للمستأجر بالطعن أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الطعن لا يوقف بأي حال من الأحوال تنفيذ حكم الإخلاء الفعلي لتعود الحقوق كاملة إلى أصحابها.
مواضيع مرتبطة
