تصاعدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل إلى مستوى غير مسبوق، حيث قادت أربع قوى اقتصادية أساسية في أوروبا (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا) تحركاً جماعياً قوياً لمواجهة توسع الاستيطان في الضفة الغربية.

وفي خطوة صادمة، أعلنت هولندا قراراً جريئاً يقضي بحظر كامل ورسمي لجميع المنتجات والسلع القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، في قرار يُعتبر الأقوى من نوعه حتى الآن.

ووفقاً للبيان المشترك الصادر عن الدول الأربع، حذرت العواصم الأوروبية من استمرار النشاط الاستيطاني المتسارع، خاصة المشاريع في منطقة “E1” الحساسة، والتي قد تؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما طالبت الدول الأربع بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي روب يتن أن الحكومة وافقت على منع دخول أي منتجات مصنعة داخل المستوطنات إلى الأسواق الهولندية، بهدف قطع أي دعم اقتصادي يساهم في استمرار الاحتلال.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من العام الجاري.ويحمل القرار الهولندي أهمية كبيرة، نظراً لمكانة هولندا كشريك تجاري بارز، ويعكس اتساع الخلاف بين الموقف الأوروبي الذي يلتزم بحدود 1967، والرواية الإسرائيلية التي تبرر الاستيطان بذرائع تاريخية. هذا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العزلة الاقتصادية للمستوطنات.

مواضيع مرتبطة

تجاوزت كل التوقعات.. إيران تستعيد أنيابها العسكرية في أشهر

زلزال يعصف بالجيش الإسرائيلي.. 90 ألف هارب ومتخلف عن التجنيد