بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
صادق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون الخدمة العسكرية، في خطوة تهدف إلى مواءمة التشريعات مع التحديات الأمنية الراهنة وتقدير التضحيات الوطنية.
وتأتي أبرز هذه التعديلات لتضع “العمليات الإرهابية” في كفة مساوية للعمليات الحربية فيما يخص معايير الإعفاء من التجنيد، سواء كان إعفاءً نهائياً أو مؤقتاً.
ويعكس هذا التحول بعداً إنسانياً واجتماعياً عميقاً، إذ يقر بحقوق المصابين أو المتضررين من تلك العمليات، سواء من رجال القوات المسلحة والشرطة أو المدنيين، تقديراً لما قدموه في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.
وفي مقابل التيسيرات الإنسانية، حمل القانون الجديد نبرة حاسمة تجاه حالات التهرب من الواجب الوطني أو التخلف عن الاستدعاء دون أعذار قانونية معتبرة.
فقد تضمنت التعديلات تشديداً لافتاً في العقوبات المادية والبدنية، حيث نصت المواد المستحدثة على فرض غرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس، لكل من يتجاوز سن الثلاثين دون تسوية موقفه التجنيدي.
كما لم يغفل القانون أفراد الاحتياط، إذ وضع عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتخلف عن تلبية نداء الاستدعاء، لضمان أعلى درجات الانضباط والجاهزية.
وتهدف هذه التعديلات في مجملها إلى ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة القانونية، مع التأكيد على وضوح الإجراءات وضمان وصولها لجميع المواطنين من خلال مادة النشر الرسمية.
وبموجب هذا القانون، تلتزم الدولة بحماية الأفراد المشاركين في الدفاع عن حدودها وأمنها الداخلي، مع توفير إطار قانوني واضح يوازن بين حماية حقوق الأبطال وبين الالتزام الصارم بالواجبات العسكرية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الأمنية والتنظيمية للخدمة العسكرية في مصر.
مواضيع متعلقة
