بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في خطوة غير مسبوقة تقلب موازين الخدمات المصرفية والحكومية في مصر، شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي وتاريخي بين بنك مصر ووزارة العدل، يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك مباشرةً داخل شبكة فروعه، ليصبح بنك مصر أول من يدمج المعاملات البنكية والقانونية تحت سقف واحد لتوفير وقت وجهد العملاء.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، والرئيس التنفيذي لبنك مصر الأستاذ هشام عكاشه، حيث تم الاتفاق على إتاحة وتفعيل هذه الخدمات الرقمية المتطورة تدريجيًا، على أن تشهد منطقة التجمع الخامس انطلاق المرحلة الأولى رسمياً وتحديداً داخل “فرع التسعين”، ليعقبها توسع سريع يشمل باقي الفروع الحيوية في مختلف المحافظات طبقاً للخطة الزمنية المعتمدة.
وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية لتعكس التزام بنك مصر الراسخ بدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وبناء منظومة خدمية ذكية ومبتكرة تختصر الإجراءات الروتينية.
حيث بات بإمكان العميل الآن إنجاز كافة معاملات التوثيق المرتبطة بتعاملاته المصرفية والائتمانية فوراً ودون الحاجة لمغادرة البنك، مما يمثل طفرة حقيقية في مستوى جودة الخدمات وكفاءتها.
مواضيع مرتبطة
