بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث المنظومة القانونية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة سرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
ويهدف هذا التحرك، بحسب مصادر مطلعة لقناة “إكسترا نيوز”، إلى معالجة الثغرات والإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية، وضمان توفير إطار تشريعي حديث يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة لكافة أطراف العلاقة الأسرية.
تتضمن حزمة التشريعات الجديدة تنظيم الأوضاع القانونية لكل من الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، مما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات كافة مكونات المجتمع المصري.
كما تشتمل المشروعات على مقترح إنشاء “صندوق دعم الأسرة”، الذي يهدف إلى توفير الحماية المالية اللازمة وضمان استقرار أفراد الأسرة في الحالات الطارئة، وهي خطوة تم إعدادها بناءً على دراسات مستفيضة شملت آراء خبراء في الشريعة والقانون والاجتماع لضمان الوصول إلى صيغ متوازنة.
وعلى صعيد متصل، ترتبط هذه التحركات الاجتماعية بجهود موازية لتعزيز الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ حيث اجتمع الرئيس السيسي مؤخراً مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة لمتابعة منظومة “الأمن الغذائي”.
وتناول الاجتماع آليات ضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالأسواق، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد، مما يعكس رؤية الدولة المتكاملة التي تجمع بين الحماية التشريعية للأسرة وتوفير احتياجاتها المعيشية الأساسية.
مواضيع مرتبطة
